أكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية أن التعديل الوزاري في حكومته يأتي في سياق إداري بحت متصل بتحسين الأداء الحكومي وتوزيع الأعباء الحكومية، ومن باب تلمس احتياجات المجتمع لتقديم الصورة الأمثل للحكومة في ظل الحصار المفروض، متطلعين لإنجازات أفضل لهذه الشريحة المهمة وهم العمال. وقال هنية في كلمة له في المجلس التشريعي اليوم: "الحكومة تولي اهتماما خاصة للعمال، فقد وفرت 5000 فرصة عمل للخريجين، كما أن الحكومة قامت من خلال وزارة العمل بتدريب وتأهيل 600 خريج كل شهر للعمل في السوق المحلية، كما قامت بتمويل 380 مشروع صغير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، وساعدت 50 ألف أسرة صغيرة". ولفت هنية إلى أن ما تقدمه الحكومة للفئات الاجتماعية الفقيرة ولفئة العمال قليل ومتواضع خاصة في ظل الحصار المفروض. [color=red][b][title]هنية: نحن مع المصالحة[/title][/b][/color] وشدد هنية أن أن حكومته مع إنهاء الانقسام والوفاق الوطني معتبرا ذلك ضرورة وطنية لمواجهة التحديات، وموضحاً أن التعديل الوزاري الجديد ليس خطوة اعتراضية على المصالحة الوطنية، مشددا. وبين هنية ضرورة أن تتم المصالحة وفق الشروط التي تم التوافق عليها في القاهرة والدوحة، وقال" نؤكد على استمرار مصر كدولة راعية للمصالحة ونرحب بأي جهد عربي وإسلامي". وأضاف" أبلغنا قطر ترحيبنا بمبادرة الأمير بعقد قمة عربية مصغرة تشارك فيها حركتي حماس وفتح لإنهاء الانقسام"، كما رحب بالجهد التركي في ذات السياق، وبشكل متوازن مع الرعاية المصرية. [color=red][b][title]الرهان على الاحتلال خاسر[/title][/b][/color] ولفت هنية إلى أن رهان المصالحة وتحقيق الوفاق على المفاوضات الإسرائيلية رهان خاسر، وقال" الأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني وليس ترتيب العلاقة مع الاحتلال". وأشار هنية إلى أن اختزال المصالحة في تشكيل حكومة وانتخابات هو اختزال يضر بالمصالحة ولا يفتح الباب أمام الوفاق الوطني، وقال " المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة بتشكيل الحكومة والملف الأمني والمصالحة الاجتماعية، وانتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس الوطني". وأكد أن الحكومة مع أي جهد حقيقي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة للتفرغ لقضايا الوطن الكبرى كالقدس واللاجئين والاستيطان والأسرى". وشدد هنية على التزام حكومته بقواعد السلوك مع المجلس التشريعي خاصة فيما يتعلق بالعمل الرقابي على الحكومة مبيناً أنه لا ملفات سرية ولا مغلقة في الحكومة.