دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي زملاءهم إلى عرقلة قانون للإنفاق العسكري حتى يناقش مجلس الشيوخ مقترحات تهدف إلى توطيد العلاقات مع إسرائيل، في مؤشر على القلق المتزايد داخل الحزب الديمقراطي إزاء الدعم المقدم لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز، حثت مجموعة -يقودها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند- أعضاء مجلس الشيوخ على عدم المضي قدما في قانون تفويض الدفاع الوطني، إلى أن يتمكن أعضاء الكونغرس من مناقشة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المشرعون في رسالة بدأت بعبارة "إلى الزملاء الأعزاء": "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ينبغي لنا ألا نقدم أصواتا تُلزم الرئيس دونالد ترمب بتعميق علاقة الولايات المتحدة بحكومة نتنياهو المتطرفة".
ووفقا للرسالة، فإن نسخة أولية من قانون تفويض المخابرات للسنة المالية 2027، -الذي يُرفق عادة بقانون تفويض الدفاع الوطني- تنص أيضا على توثيق العلاقات الاستخباراتية مع إسرائيل.
ووقّع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون: جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإد ماركي وإليزابيث وارن كلاهما من ولاية ماساتشوستس، وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، إضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
ووفقا لرويترز، يعكس هذا الجهد تحولا أوسع بين الديمقراطيين، بعدما أصبح دعم إسرائيل قضية يثير انقسامات متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع تشكيك بعض أعضاء الكونغرس في سياسة أمريكية حظيت بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مدى سنوات.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس للأبحاث -الشهر الماضي- أن واحدا من كل أربعة أمريكيين يعتقد أن الحرب على إيران تستحق التكاليف التي أُنفقت عليها، وأن نسبة التأييد لإسرائيل بين الديمقراطيين تراجعت من 59% عام 2018 إلى 22% في مايو/أيار الماضي.
ويعكف الكونغرس حاليا على صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، والذي يوافق على جزء كبير من الميزانية العسكرية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والبالغة 1.5 تريليون دولار. وتتضمن الصيغ التي وافقت عليها لجان مجلسيْ النواب والشيوخ بنودا لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
