أصدر قاضٍ اتحادي حكماً يقضي باتهام ضباط الجمارك انتهاك الحقوق الدستورية للأمريكي من أصل فلسطيني أسامة أبو إرشيد، عندما صادروا هاتفه المحمول وفتشوه مرتين في مطار واشنطن دالاس الدولي عام 2014، عقب عودته من رحلات إلى الشرق الأوسط.
ووفقاً لموقع "ميدل إيست آي"، قال القاضي مايكل ناكمانوف إن تفتيش هاتف أبو إرشيد في عام 2014 انتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الرابع للدستور، والذي يحمي من عمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة من قبل الحكومة.
وأبو إرشيد هو المدير التنفيذي لمنظمة "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين" (AMP)، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني.
وأصدرت المنظمة بياناً جاء فيه: "هذا ليس انتصاراً لأبو إرشيد فحسب، بل انتصار للحركة المؤيدة لفلسطين ككل. فعلى مدى عقود، استُهدف الحلفاء الذين يدعمون حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأمريكية لجرأتهم على التحدث علناً ضد إسرائيل".
وزعم المدعى عليهم في هذه القضية أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ربما وجدوا سبباً لتفتيش أجهزة أبو إرشيد، بالتزامن مع تسويق اتهامات ضد حركة AMP بـ"الدعاية المؤيدة لحماس" و"تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية".
وأشار ضباط الجمارك وحماية الحدود أيضاً إلى أن التفتيش جاء على إثر تلقيهم رسالة أرسلتها إليهم لجنة الرقابة في الكونغرس التي يقودها الجمهوريون في 2024، وزعموا أيضاً أن هناك سبباً لتفتيش أجهزة أبو إرشيد، وذلك بسبب صورة لأبو إرشيد عمرها أكثر من عقد من الزمان.
وأكد القاضي أن "الرسالة لم تكن موجهة إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود، وأن الكونغرس ليس جهة إنفاذ قانون ولا جهة إبلاغ بالمعنى التقليدي في تحليل التعديل الرابع كمسألة فصل السلطات الدستورية".
بدوره، رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، الذي رفع الدعوى نيابة عن أبو إرشيد قبل عامين، بالحكم الصادر الخميس، وذكر في دعواه القضائية أن الحكومة الاتحادية أدرجت أبو إرشيد في قائمة مراقبة وصفتها المنظمة بأنها تمييزية وعنصرية.
وعبر ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية عن قلقهم إزاء التدقيق الذي يتعرض له الأمريكيون المنحدرون من الشرق الأوسط ومن أصحاب الأصول العربية والفلسطينية بسبب آرائهم السياسية.
