أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الاتفاق "انجاز هائل نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين كما يمثل خطوة حاسمة نحو أن تحكم غزة أخيرا حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني".
وأوضح ترامب، أن "إسرائيل ستحصل في الوقت نفسه على الأمن الذي تستحقه، مع عدم استخدام غزة كقاعدة للهجمات الإرهابية" وفق وصفه.
وأوضح ترامب أن هذا الاتفاق يُعد "علامة فارقة رئيسية في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة"، حيث سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية.
وأشار إلى أنه مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها.
وأكد المنشور أن "التهديد الذي نشأ من غزة في 7 أكتوبر لن يُسمح له بإعادة البناء"، معربا عن شكره للوسطاء من مصر وقطر وتركيا على جهودهم، وكذلك لفريقه المتميز الذي جعل هذا الاختراق التاريخي ممكنا.
وأعلنت حركة حماس والفصائل موافقتها على مسودة اتفاق لتنظيم ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، تنص على حصر وتخزين السلاح الثقيل تدريجيا وربط تنفيذ ذلك بانسحاب الاحتلال من القطاع، وتولي إدارة فلسطينية الإشراف على العملية تحت رقابة دولية.
وتنص المسودة، على بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يوما، بإشراف لجنة تحقق دولية.
وأكدت المسودة أن مراحل حصر السلاح ترتبط بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة، وأن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه والسيطرة عليه، مع التأكيد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى الاحتلال أو أي جهة غير فلسطينية.
كما ربطت المسودة معالجة ملف السلاح بمسار سياسي يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبرت ترتيبات السلاح جزءا من تنفيذ خريطة السلام الشاملة.
وفي أول تعليق من الحركة، قال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد إن قضية السلاح مرتبطة بانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار، مؤكدا أن اللجنة الوطنية الفلسطينية هي التي ستتولى إدارة هذا الملف، وأن الحركة "لن تقدم على أي خطوة تتعلق بالسلاح قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة"، ولن تنفذ أي التزام إذا لم ينفذ الاحتلال التزاماته ضمن الاتفاق..
بدوره، أعلن "مجلس السلام" في غزة موافقة حماس على خريطة الطريق، قائلا إنها تنص على تخلي الحركة عن أسلحتها مقابل انسحاب الاحتلال، وبدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتولي مهامها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز سيادة القانون.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي أن الإدارة الأميركية لا تطلب من الاحتلال سوى الموافقة على خطة البنود العشرين التي وافق عليها مبدئيا، مؤكدا أن ترامب "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" إذا لم تلتزم إسرائيل بالخطة، وأن حماس وافقت على الإطار المقترح عبر الوسطاء المصريين.
من جهته، قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إن التوصل إلى الاتفاق بشأن الانتقال إلى الوضع المدني في غزة والتعامل مع ملف السلاح يمثل خطوة مهمة، لكنه شدد على أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذ حقيقي وآلية تحقق فعالة، بحيث يسير انسحاب الاحتلال بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات السلاح.
في المقابل، استبعد محللون إسرائيليون موافقة الاحتلال على الصيغة الحالية، معتبرين أن تل أبيب تطالب بإخراج السلاح بالكامل من قطاع غزة، وليس الاكتفاء بحصره أو تخزينه تحت إدارة فلسطينية، فيما رأى آخرون أن ربط أي انسحاب إسرائيلي بتنفيذ الفصائل لالتزاماتها يمنح الاحتلال هامشا واسعا للإبقاء على وجوده العسكري داخل القطاع.
