كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ "مجلس السلام" اعتراضه على ثلاثة بنود رئيسية في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس، في خطوة قد تعرقل تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما لا يزال موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ غير محسوم.
وبحسب الصحيفة، نقل الاحتلال الإسرائيلي اعتراضاته إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بصفته أحد أعضاء "مجلس السلام"، وشملت مصير أسلحة حركة حماس، ودور قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى صلاحيات جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية.
ويتركز الاعتراض الأول على بند الأسلحة، إذ ترى حكومة الاحتلال أن الاتفاق يكتفي بالنص على جمع أسلحة حماس ووضعها تحت إدارة لجنة فلسطينية من التكنوقراط ستتولى إدارة قطاع غزة، من دون النص صراحة على تدمير تلك الأسلحة. وتطالب تل أبيب بإدراج آلية واضحة تؤدي إلى التخلص منها، بدلاً من إبقائها تحت إشراف جهة فلسطينية.
أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بتركيبة آلية التحقق التي ستشرف على الانتقال بين مراحل تنفيذ الاتفاق، إذ يرفض الاحتلال الإسرائيلي مشاركة قطر وتركيا فيها، رغم أنهما من أبرز الوسطاء الذين شاركوا في بلورة التفاهمات. وبحسب الصيغة المطروحة، تضم الآلية ممثلين عن الدول الوسيطة و"مجلس السلام" وقوة الاستقرار الدولية لضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق.
كما يعترض الاحتلال الإسرائيلي على البند الأمني الذي ينص على انتقال بعض المناطق في قطاع غزة إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التابعة للجنة الوطنية لإدارة القطاع، إذ يطالب بالاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل تلك المناطق حتى بعد انتقالها إلى إشراف القوة الدولية، وهو ما يتعارض مع فلسفة الاتفاق القائمة على الانسحاب التدريجي ونقل المسؤوليات الأمنية.
ووفقًا لـ"هآرتس"، لم يحدد "مجلس السلام" حتى الآن موعدًا لبدء تنفيذ الاتفاق، بينما أوضح مسؤول في المجلس أن تحديد الموعد سيتم لاحقًا. ومن المقرر، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بدء فترة تمتد 14 يومًا لوضع الجداول الزمنية التفصيلية الخاصة بالتزامات كل من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وكان "مجلس السلام" قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق يستند إلى خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، وإلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، داعيًا الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الهجمات على قطاع غزة، بما يتيح تنفيذ عملية نزع السلاح بصورة تدريجية.
