طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة في الضفة، بالتحقيق الجدي في ظروف تعرض المواطن محمد عبد الكريم دار محمد "44 عاماً" من سكان قرية طرامة، قضاء الخليل، للاعتقال والتعذيب خلال التحقيق معه في سجن الوقائي في بلدة دورا، فقد على إثره القدرة على النطق. ووفقاً لتحقيقات باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن المواطن المذكور قدم إفادة مكتوبة لعدم قدرته على النطق، أكد خلالها تعرضه للاعتقال يوم 27 أبريل 2013، من قبل أفراد من جهاز الوقائي دون إحضار "مذكرة" من النيابة العامة. كما أكد الضحية خلال إفادته تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، بما في ذلك ضرب رأسه بالحائط، مما أفقده القدرة على النطق حتى بعد الإفراج عنه. كما طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه "الجريمة" وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة. [color=red] [b]وفيما يلي النص المكتوب من المواطن عن ما حصل معه:[/b][/color] "طلب مني أن أقف ووجهي ناحية الجدار، وفي تلك اللحظة تواجد الحراس واستدعاني شخص يقال له المعلم، عرفت فيما بعد أنه مدير التحقيق وأربعة محققين آخرين وعند وصولهم عندي قاموا بضربي بأيديهم على وجهي حتى أن الشخص الملقب بالمعلم قام بمسك رأسي وضربه بالحائط خمسة مرات حتى فقدت الوعي بشكل كامل بدون أن يتم سؤالي أو استجوابي، وبعد وقت قصير استيقظت وأنا في مستشفى الخليل الحكومي، مكثت نصف ساعة ومن ثم أعادوني للزنزانة...وفي صباح اليوم التالي شعرت أني مشتت ولا أستطيع الكلام، فأعادوني للمستشفى مرة أخرى، وهناك حاولت الكتابة على ورقة للأطباء لأشرح لهم ماذا حصل لكنهم رفضوا وطلبوا مني الكلام وقاموا بإجراء بعض الفحوصات الطبية وأعادوني مرة أخرى للسجن.." وأضاف دار محمد لباحث المركز بأن أفراد الوقائي أعادوه الى الزنزانة بعد خروجه من المستشفى واستجوبوه لمدة نصف ساعة كان خلالها يكتب على أوراق دون أن ينطق، ومن ثم أطلقوا سراحه في الساعة الرابعة عصر يوم 28 ابريل، حيث استلمه أخوه رياض من بوابة المقر ونقله إلى عيادة أخصائي الأعصاب د. عماد تلاحمة، حيث طلب من أخيه ضرورة نقله إلى المستشفى. وأكد دار محمد أن إدارة مستشفى الخليل الحكومي رفضت إعطاءه تقريراً يؤكد وصوله للمستشفى من سجن الوقائي على الرغم من دخوله لها مرتين خلال 24 ساعة.