تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنشاء جناح سجون ومنشأة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في إطار خطة مرتبطة بوزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، عقب إقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يدانون بتنفيذ أعمال مسلحة.
وأكد موقع "i24"، وفق المعطيات التي أوردها، أن سلطات الاحتلال بدأت العمل على إنشاء جناح مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة مخصصة لتنفيذ الأحكام.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة تقودها وزارة الأمن القومي وحزب "عوتسما يهوديت"، ويتضمن إنشاء "مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام"، إلى جانب منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام.
وبحسب التفاصيل المتداولة، يشمل المشروع أيضا مساحات مخصصة للمراقبة، بما يسمح لأفراد من العائلات الإسرائيلية بالحضور ومتابعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى ترتيبات خاصة لزيارات ممثلين عن تلك العائلات إلى المجمع.
وقال بن غفير إن الحكومة أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الاسرى، وكذلك الدفع باتجاه إقرار عقوبة الإعدام بحقهم.
وأضاف أن إنشاء جناح للمحكوم عليهم بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام يمثل "خطوة جديدة في هذا المسار"، معتبرا أن دولة الاحتلال بهذه الخطوة "تكتب التاريخ".
