ادعت وسائل إعلام عبرية، أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وجه تحذيرا مباشرا إلى حركة حماس خلال لقائه رئيس الحركة خليل الحية في القاهرة.
وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن التحذير مفاده أن أي محاولة لخرق التفاهمات أو إخفاء الأسلحة، ستؤدي إلى وقف العملية السياسية ومنح تل أبيب حرية كاملة للتحرك العسكري.
وزعمت أن الاجتماع جاء عقب معلومات استخباراتية وصلت إلى الولايات المتحدة والوسطاء، تدعي وجود عناصر داخل "حماس" تخطط لعدم الالتزام بتعهداتها بشأن نزع السلاح ووقف إعادة بناء القدرات العسكرية.
ووفق القناة العبرية، قال كوشنر لـ"حماس" إن "اختبار الثقة سيكون بالأفعال، وإذا حاولتم الغش، ستتوقف العملية ولن يقف أحد في طريق إسرائيل"، مشددا على ضرورة التزام الحركة بجميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها نزع السلاح بالكامل، ووقف الحشد العسكري.
والتقى كوشنر قادة من حركة حماس منتصف الشهر الجاري في مدينة العلمين المصرية، لبحث خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، عقب رفض إسرائيلي لخارطة الطريق المقترحة.
وأعلنت حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، مؤكدة استعدادها للمضي في تنفيذها بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
وقالت الحركة في بيان إن وفد قيادتها، برئاسة رئيسها خليل الحية، التقى برعاية مصرية وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وخارطة الطريق.
وأوضحت حماس أن موافقتها على خارطة الطريق، التي قدمها منسق "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف والوسطاء، تأتي "انطلاقا من مصالح شعبنا والحرص على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأشارت إلى أن الخطة تشمل الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة، وبدء عمل اللجنة الإدارية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ باقي الاستحقاقات المتفق عليها.
واتهمت الحركة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها وفصائل المقاومة التزموا بتطبيق الاتفاق، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية.
وقالت حماس إن "الاحتلال يتعمد التصعيد العسكري ميدانيا وتعميق الكارثة الإنسانية"، فضلا عن إعلانه رفض خارطة الطريق بشكل صريح، داعية الوسطاء ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماته في المرحلة الأولى، وإنهاء الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل، إلى جانب الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية والشروع في تحديد جدول زمني لتنفيذها.
