قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن قرارات إسرائيل الأخيرة بمصادرة أراضٍ فلسطينية محتلة تعكس توسيعاً لأجندتها وسياستها الرامية إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، محذرة من أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتستهدف التواصل الجغرافي والاقتصادي للأراضي الفلسطينية.

وأفادت المنظمة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ومصادرة الأراضي يشكلان خطوتين من شأنهما تسريع ضم المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تصادر مزيداً من الأراضي وتواصل إنشاء مستوطنات غير قانونية عليها. 

ولفتت إلى أن مصادرة الأراضي الخاضعة لسيطرة دولة فلسطين تتجاهل حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، موضحة أن الجيش الإسرائيلي استولى، خلال يوليو/ تموز الماضي وحده، على 15 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتاراً.

أخبار ذات صلة

سلطة الأراضي و"خضوري" تبحثان إرساء شراكة علمية لتطوير قطاع الأراضي والسوق العقاري

كيف تخدم "العمليات الخاصة" في غزة أجندة نتنياهو السياسية والانتخابية؟

وبحسب البيان، تخطط إسرائيل لبناء اثنتين من أصل 34 مستوطنة غير قانونية قررت إنشاءها هذا العام في هذه المناطق تحديداً، كما تقيم قواعد عسكرية من خلال مصادرة أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، وتستهدف البدو الفلسطينيين ورعاتهم. وحذرت المنظمة من أن الطريق الذي تخطط إسرائيل لبنائه لخدمة المستوطنات غير القانونية في جنين من شأنه عزل المحافظة عن بقية التجمعات السكنية الفلسطينية.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن إسرائيل تحتل، للمرة الأولى، أراضي فلسطينية تُعرف بالمنطقة "ألف" منذ اتفاقيات أوسلو لعامي 1993 و1995.

وأضافت مرايف: "إن قرارات المصادرة الأخيرة التي تستهدف المنطقة ألف تكشف بوضوح كيف تواصل إسرائيل بشكل طائش توسيع أجندة الضم نحو المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو".

ودعت الدول التي تربطها علاقات تجارية وسياسية وثيقة مع إسرائيل إلى ممارسة ضغوط لإلغاء هذه القرارات، محذرة من أن "أي دولة تقدم الدعم لإسرائيل في توسيع مستوطناتها غير القانونية أو غيرها من جرائم الحرب، تخاطر بأن تكون شريكة في الجرائم الدولية المرتكبة ضد الفلسطينيين".

ولفتت مرايف إلى أن الطرق التي تخطط إسرائيل لبنائها تستهدف السلامة الإقليمية والتكامل الاقتصادي لفلسطين، وتفرض قيوداً على حرية حركة الفلسطينيين، واصفة الخطوات الإسرائيلية بأنها "تصميم من جانب السلطات الإسرائيلية على تكثيف عملية الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: "من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية وزيادة المستوطنات غير القانونية، تنتهك المؤسسات الإسرائيلية القانون الدولي القائم منذ فترة طويلة بشكل أعمق".

ودعت مرايف المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة واستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك إنهاء الشراكات التي تساعد في استمرار هذا العنف، والمشاريع الاقتصادية مع إسرائيل، والعلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة. كما دعت القطاع الخاص إلى الامتناع عن تحقيق الأرباح من انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد افتتح، الاثنين، مستوطنة "ماكيدا" (دوران) شمال غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وفي اليوم ذاته، جرى افتتاح مستوطنة "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" المقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.