من المقرر أن يدفع ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" الإسرائيلي للموافقة على بناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها منطقة غور الأردن، إلى جانب تشريع ثلاث بؤر استيطانية بالكامل، من الناحية الإدارية، وذلك في إطار تحرّك يقوده وزير المالية الإسرائيلي، والوزير الثاني في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، بهدف تعزيز السيطرة على الأرض وتقديم الاستجابة لـ"احتياجات التطوير، والطلب المتزايد (على الاستيطان)"، على ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وذكرت القناة أنه في إطار خطط البناء في نطاق "المجلس الإقليمي للسامرة (شمال الضفة)" سيُدفع بثلاثة مشاريع إلى مرحلة الإيداعات. ففي مستوطنة "معوز تسيفي" التي أُنشئت عام 2001 على أراضي الفلسطينيين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ضمن ما يُعرف بـ"الاستيطان الفتي" (استيطان يبدأ عادة بخيمة أو بيت متنقل ينصبه فتيان التلال أو عائلات استيطانية صغيرة) سيُدفع بخطة لبناء 101 وحدة استيطانية، ما سيؤدي إلى تسوية وضعها.

أمّا في مستوطنة "عَالي زهاف" التي أقيمت عام 1983 على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، فستودع خطة لبناء 259 وحدة استيطانية جديدة "لتلبية الطلب الكبير في المنطقة"، بينما في مستوطنة "بدوئيل" التي أقيمت عام 1984 على أراضي محافظة سلفيت وتحديداً بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط غربي المحافظة، فسيدفع "المجلس الأعلى للتخطيط" نحو الموافقة على بناء 92 وحدة استيطانية جديدة.

أخبار ذات صلة

سموتريتش يساوم على بنوك "السلطة الفلسطينية" لتعزيز الاستيطان

استطلاع: سموتريتش ينهار ويخرج من الكنيست وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو

في غضون ذلك، ستُدفع خطتان رئيسيتان في منطقة نفوذ ما يُسمى "المجلس الإقليمي بنيامين"؛ الأولى في مستوطنة "عادي عاد" التي أنشأت في عام 1998 على أراضي قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية؛ حيث ستودع خطة لبناء 219 وحدة استيطانية، ما سيؤدي أيضاً إلى تسوية وضعها نهائياً. وتوازياً سيُدفع بخطة لبناء 200 وحدة استيطانية في مستوطنة "طلمون" غرب مدينة رام الله، إلى مرحلة الحصول على الصلاحية القانونية. وهو ما سيتيح تطويراً وتوسيعاً كبيراً للمستوطنة القائمة.

أمّا في منطقة غور الأردن، فسيودع مخطط هيكلي للبناء يضم 281 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة "عين ييتَب"، التي أقر إنشاءها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولاحقاً وقّع القائد العسكري للمنطقة على تحديد نطاق نفوذها، فيما أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية رمزاً رسمياً لها بوصفها مستوطنة. وبحسب القناة السابعة، من المتوقع أن يؤدي دفع المخطط الهيكلي قدماً إلى استقبال مئات العائلات اليهودية الجديدة.

توازياً، سيدفع المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" بمخطط توسيع مستوطنة "معاليه عاموس"، التي تشهد طلباً مرتفعاً للاستيطان على أراضي الفلسطينيين في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ويشمل المخطط بناء 365 وحدة استيطانية جديدة إلى مرحلة الحصول على الصلاحية القانونية.

وفي ما بدا استعراضاً يسبق انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تفاخر سموتريتش، الذي نفّذ خطته تحت عنوان "الحسم" في الضفة الغربية، والرامية إلى ضمّها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بأنّ "دفع خطط (استيطانية) بهذا الحجم، في بنيامين والسامرة وغوش عتصيون وغور الأردن، أمر مثير ومفرِح، لكنه لا يقل أهمية عن استقرار دولة إسرائيل وأمنها وحصانتها". 

ورأى أنه "ينبغي أن نتذكر أن غور الأردن يحمي حدودنا من الشرق، وأن السامرة وبنيامين وغوش عتصيون تحمي العفولة ونتانيا، وكفار سابا، وموديعين وكريات غات (مستعمرات ومستوطنات في وسط إسرائيل). وفي مواجهة حكومة أيزنكوت-ليبرمان-غولان التي تريد إقامة دولة فلسطينية تسيطر على أبراج عزرائيلي (مجمع تجاري في تل أبيب) ومطار بن غوريون، نحن نسوّي أوضاع مستوطنات عادي عاد، ومعوز (معوز تسفي)، وعين ييتَب. ليس بالكلام وإنما بالأفعال"، متوعداً بـ"مواصلة قيادة زخم البناء والتسوية على نطاق واسع، لأن هذه الأرض لنا"، على حدّ تعبيره.