استنكر مركز بيارق المختص بشئون الأسرى إقرار لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنية" الذي يمنح جهاز المخابرات "الشاباك"صلاحيات واسعة في سلب حقوق الأسرى الفلسطينيين في ذات الوقت أن "إسرائيل" تسعى لتحسين وجهها القبيح بسن وشرعنة قوانين من أجل تضييق الخناق على أسرانا. واعتبر المركز في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن هذا القرار انتهاكاً واضحاً زوخطيراً بحق الفلسطينيين ويدلل على "عنجهية" الاحتلال، وعدم التزامه بالقوانين والمواثيق الدولي. وأكد المركز أن الاحتلال معني بمثل هذه القوانين للاستمرار في سلب الحقوق الإنسانية، والهرب من رقابة السلطات الخاصة، والتحقيق مع الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب. وأشار إلى أن هذا القانون يمنح الاحتلال الحق في حرمان الأسير الفلسطيني من لقاء المحامي لمدة طويلة، وعلى إمكانية إجراء محاكمة غيابية، وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل إلى ستة أيام, وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار أمر اعتقال من المحكمة. وأوضح أن هذا القانون يمكنه تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوماً، مقابل 15 يوماً في التهم غير الأمنية ويسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماماً وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال أساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق. وطالب المركز المجتمع الدولي إلى عدم ترك دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بأبناء شعبنا الفلسطيني والتدخل واجبار الاحتلال على احترام المعاهدات والمواثيق الدولي. الجدير بالذكر، أن إقرار قانون "المعتقل بتهم أمنية"جاء كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الإرهاب" الدائم، والذي لم تتمكن حكومة الاحتلال من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.