أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طرح، خلال اجتماع أمني مصغر عُقد مساء أمس الاثنين، تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية "حلميش"، التي وقعت الأحد وأسفرت عن مقتل مستوطن، قائلًا إن "هذه الحالة هي الأولى التي تستوفي معايير تطبيق القانون" الذي أقرّه الاحتلال مؤخرًا، في تصعيد خطير وغير مسبوق ضد الأسرى الفلسطينيين.
وعُقد الاجتماع الإسرائيلية المصغر لبحث الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، فيما أبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "اهتمامًا بالموضوع"، وطلب من ممثلي جيش الاحتلال تقديم إجابات بشأن إمكانية تطبيق القانون بحق منفذ العملية، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
ولم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، فيما قال ممثلو جيش الاحتلال الذين شاركوا فيه إنه "لا توجد موانع أمام تطبيق القانون في هذه الحالة".
وعقب ذلك، تقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر جلسة مهنية إضافية لبحث الموضوع، بمشاركة المدعي العسكري العام، بهدف دراسة مواصلة الإجراءات وإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية حلميش.
وكان جيش الاحتلال قد بدأ "عملية عسكرية" في بلدة بدّو شمال غرب القدس، وذلك بعد اعتقال الشاب قدري سمارة، أحد أبناء البلدة، واتهامه بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله، التي أسفرت عن مقتل مستوطن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسير قدري سمارة يتلقى العلاج الطبي حاليًا في قسم الطوارئ بمستشفى "شعاري تسيديك" بالقدس.
وقالت إذاعة الجيش إن سمارة هو "ناشط في حركة حماس"، يبلغ (37 عامًا)، مبينة أنه تواجد في موقع العملية، "وعلى ما يبدو أن ذلك كان بهدف التحضير للعملية واستطلاع المنطقة".
