وجهت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الصهيوني، غالي بهاراف ميارا، صفعة جديدة للوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدارها قراراً ملزماً لقائد مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباك) يحظر فيه استجابة الأخير لطلبات وزير الأمن القومي بإنتاج أو تصوير فيديوهات دعائية انتخابية داخل السجون والأقسام الأمنية.
وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد (11 أكتوبر 2026)، بأن المستشارة القضائية أكدت في كتابها الرسمي أن استغلال السجون وزيارة أقسام الأسرى الفلسطينيين لبث مواد مرئية تخدم الدعاية الانتخابية الحزبية يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون، واستخداماً غير قانوني لمقدرات وصلاحيات الوظيفة العامة".
وجاء هذا القرار الإلزامي في أعقاب تقديم التماسات حقوقية وشكاوى من أحزاب المعارضة، رصدت قيام بن غفير باصطحاب طواقم تصوير خاصة به إلى داخل السجون الأمنية لتوثيق إجراءات التنكيل والتضييق بحق الأسرى الفلسطينيين، ومن ثم نشرها عبر حساباته الرسمية كإنجازات انتخابية لقائمته "القوة اليهودية" لكسب أصوات الشارع اليميني المتطرف.
