أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف"إيتمار بن غفير، ضم 11 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح، يمثل تمادياً خطيراً في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب المنظم.
وقالت الحركة في بيان صحفي صادر عنها، إن هذا القرار الإجرامي يشكّل دعوة صريحة ومباشرة لارتكاب جرائم القتل والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
وشددت على أنه يمنح عصابات وميليشيات المستوطنين غطاءً إضافياً ورسمياً لشن مزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين العزل وأرضهم وممتلكاتهم في مختلف قري وبلدات الضفة المحتلة.
وأوضحت حماس أن هذه الخطوة تثبت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك، حالة "التكامل والتحالف الممنهج" بين حكومة الاحتلال الفاشية وعصابات المستوطنين الإرهابية في استهداف وجود الشعب الفلسطيني.
وحذرت الحركة قادة الكيان الصهيوني من الاستمرار في هذا النهج الدموي القائم على القتل والجرائم اليومية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن مثل هذه القرارات الفاشية لن تفلح أبداً في كسر إرادة صمود وصمود الشعب الفلسطيني، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة المتصاعد.
