بدأت المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في مدينة إسطنبول التركية، أولى جلسات المحاكمة الغيابية بحق 35 من كبار قادة ومسؤولي كيان الاحتلال الصهيوني، يتقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش إيال زامير.
وتأتي هذه المحاكمة التاريخية على خلفية الهجوم المسلح والقرصنة البحرية التي نفذتها قوات بحرية العدو في المياه الدولية ضد سفن "أسطول الصمود الدولي"، التي كانت متجهة لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية، بأن المحكمة اتخذت في ختام جلستها الافتتاحية حزمة قرارات صارمة؛ حيث أمرت بالإبقاء على مذكرات الاعتقال وأوامر التوقيف الصادرة بحق المتهمين الصهاينة سارية المفعول.
كما كلفت المحكمة الجهات المختصة بالتحقق من وجود أي أملاك أو أصول عقارية وتجارية تابعة للمجرمين الـ35 فوق الأراضي التركية لمصادرتها، وأوعزت للادعاء العام بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين وجناة إضافيين وردت أسماؤهم في شهادات الضحايا، معلنةً تحديد يوم 30 مارس 2027 موعداً لعقد الجلسة القضائية المقبلة.
وتتضمن لائحة الاتهام الشديدة التي أعدتها النيابة العامة التركية، مطالبة بفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد بحق المسؤولين الصهاينة.
وتوجه اللائحة للمتهمين تهماً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والحرمان المشدد من الحرية، والسطو المسلح، واختطاف وسائل النقل"، استناداً إلى تقارير الطب العدلي والشهادات الرسمية لأكثر من 450 ناشطاً تعرضوا للتنكيل والاحتجاز القسري المهين عقب قرصنة سفنهم.
