اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الخميس 29-8-2011، سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالمبادرة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الانتقامية بحق المقدسيين ردا على التطورات السياسية الأخيرة في مجلس الأمن . وقال تقرير صادر عن المركز وصل"شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، أن هذه الإجراءات بدءا من اختطاف النائب المقدسي أحمد عطون من داخل الصليب الأحمر، مرورا بتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه، واستمرار الحفريات في سلوان وفي محيط البلدة القديمة، وانتهاء بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب القدس. كما وقرر جيش الاحتلال – حسب التقرير- بمصادرة عشرات المحال التجارية و34 دونما في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط لغرض توسعة الحاجز وتحويله إلى معبر رئيس يحد من حركة أكثر من 40 ألف مقدسي يقطنون المخيم ، وضاحية السلام، ورأس خميس، ورأس شحادة- شمال شرق القدس-.، وليس بعيدا عن موقع الحاجز، قرر الجيش الإسرائيلي ترحيل عشرات العائلات البدوية المقيمة في منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا المتاخمة لحي الزعيم، تشكل جميعها ردا عمليا على كل نقاط الخطاب. وحذر مركز القدس من خطوات أخرى قادمة من قبيل هدم المنازل وتحديدا في سلوان، وممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على السلطة الفلسطينية، والعودة إلى سياسة الاجتياح للأراضي الفلسطينية، وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين التي سجلت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة وارتفاعا كبيرا بحماية من الجيش الإسرائيلي ذاته. وقال زياد الحموري مدير المركز أن خطاب رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، وما تضمنه من اختلاق روايات وأساطير وادعاءات، تضمن دلالات خطيرة فيما يتعلق بتوجهات حكومته المستقبلية خاصة في مدينة القدس، والمتوقع أن تتعرض لحملة غير مسبوقة من التهويد والأسرلة تطال كل نواحي الحياة. وحذر الحموري من تصعيد آخر في مجال الطرد والإبعاد، علما بأن تقارير كانت تحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عن مخطط إسرائيلي لإبعاد مئات النشطاء من مدينة القدس، ويبدو أن استهداف النائب احمد عطون هو بداية لحملة جديدة من عمليات الطرد والترحيل .