تعرب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل سجن الجنيد في مدينة نابلس، في ظل ما تكشفه الشهادات والإفادات عن تعرض المعتقلين لممارسات التعذيب والضرب والشبح، واعتقالهم في ظروف قاسية تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتؤكد اللجنة أن شهادة المعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي تكشف جانباً خطيراً من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن الجنيد في نابلس، حيث تحدث عن تعرض المعتقلين للتعذيب والشبح والضرب والإهمال الطبي المتعمد بحق الجرحى منهم برصاص الاحتلال والسلطة، إلى جانب الظروف الصعبة والقاسية التي يحتجزون فيها، وما يرافق ذلك من معاناة صحية ونفسية، وهي شهادات تستدعي الوقوف الجاد أمام ما يجري داخل السجن من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر.
وفي سياق متصل، تستنكر اللجنة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي، بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة، وتؤكد أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت في أكثر من مناسبة ملاحقة واعتقال محررين من قبل قوات الاحتلال بعد خروجهم من سجون أجهزة السلطة في استمرار واضح في سياسة الباب الدوار التي تستهدف الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين.
وتشير إفادات عائلات المعتقلين إلى معاناة إضافية تتعلق بالقيود على الزيارات العائلية وعدم انتظام السماح للأهالي برؤية أبنائهم، إلى جانب منع إدخال الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية في بعض الحالات، الأمر الذي يضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وترى اللجنة أن ما تكشفه هذه الشهادات والإفادات يستدعي تحركاً عاجلًا، خصوصًا في ظل خطورة استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية والظروف الإنسانية الملائمة داخل أماكن الاعتقال وتطالب اللجنة بالوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والشبح والضرب وسوء المعاملة بحق المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، كما تطالب بتمكين المؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية المستقلة من زيارة السجن والاطلاع على أوضاع المعتقلين في ظل الشهادات المتعلقة بالتعذيب والشبح والضرب، والعمل على وقف الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية والعمل على الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
