في تصريح أثار الكثير من التساؤلات، وصف المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعام، المغرب بأنه أكثر من مجرد شريك دفاعي، وقال إن العلاقات بين البلدين تستند إلى الثقة والتعاون المستمر والمتصاعد خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تضمنت حرب الإبادة في غزة.

وخلال زيارة أجراها وفد إسرائيلي برئاسة برعام إلى الرباط، لتدشين المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي، قالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن معظم الصفقات الدفاعية مع المغرب تُنفَّذ بموجب اتفاقات مباشرة بين الحكومتين تشرف عليها الوزارة.

من جهتها، أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية بالتعاون العسكري مع إسرائيل، والذي قالت إنه يشهد "دينامية إيجابية"، في ظل مباحثات رسمية لتوسيع الشراكة العسكرية، وتطوير القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية.

أخبار ذات صلة

"واللا" يكشف عن تحركات لجيوش أجنبية على سياج غزة وصراع نفوذ يؤخر إعلان القوة الدولية

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تتحول إلى علامة تجارية سامة ينبغي التبرؤ منها

بهذا الشأن، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير أعده معلقها العسكري، آفي أشكنازي، أنه بعد مرور يوم كامل على إعلان المغرب عن زيارة المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعام إلى المملكة، صادقت الوزارة قبل وقت قصير على نبأ الزيارة.

علاقات تتطور وإبادة غزة تتواصل

وجاء في بيان الوزارة: "تعمل إسرائيل والمغرب على تعميق التعاون الأمني بينهما؛ إذ وصل وفد برئاسة المدير العام لوزارة الأمن، اللواء (احتياط) أمير برعام، في زيارة إلى المغرب بهدف تعزيز أوجه التعاون الأمني".

وأكدت وزارة أمن الاحتلال، أن "الزيارة أُجريت بتكليف من وزير الأمن يسرائيل كاتس، والتقى الوفد، الذي ترأسه المدير العام للوزارة، كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية المغربية، ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ومسؤولون كبار آخرون في القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات".

ونوهت الصحيفة، بأنه "منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020 وتوقيع مذكرة التفاهم الأمني (MOU) في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، شهدت العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب تطوراً كبيراً، بما في ذلك خلال سنوات حرب الإبادة الثلاث".

وزعمت أن "الصناعات الأمنية الإسرائيلية تحظى بتقدير كبير في المغرب، وتُنفَّذ معظم الصفقات الأمنية الموقَّعة معه في إطار اتفاقيات حكومية مباشرة بين البلدين (G2G)"، منوّهةً بأن "الصناعات العسكرية الإسرائيلية تسهم في إقامة صناعة عسكرية مغربية مستقلة، من خلال مشاريع مشتركة وصفقات شراء تعويضية".

وأفادت وزارة أمن الاحتلال بأن الوفد يضم أيضاً ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منوّهةً إلى أن "الجيش المغربي طوّر علاقات مع الجيش الإسرائيلي تشمل تدريبات مشتركة في مجموعة متنوعة من المجالات".

خطة تركيا في البحر تقلق الاحتلال

وبحسب الوزارة، "سيدشّن المدير العام للوزارة، خلال الزيارة، المقر الدائم لملحقية الدفاع الإسرائيلية في الرباط، التي يرأسها العقيد شارون إيتاح، الذي يشغل منصب أول ملحق عسكري إسرائيلي دائم في المغرب".

ولفتت إلى أن "زيارة المدير العام للوزارة، اللواء في الاحتياط أمير برعام، إلى المغرب، تعكس إستراتيجية وزارة الأمن الرامية إلى تعميق التعاون الأمني مع الدول الصديقة، وزيادة الصادرات الأمنية، باعتبار ذلك أداةً لتعزيز بناء القوة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتأثير في السياسة الخارجية، وتقوية الصناعات الأمنية الإسرائيلية والاقتصاد".

وفي تعليقه على الزيارة وتعزيز التعاون الأمني، قال المدير العام برعام: "المغرب ليس مجرد شريك أمني آخر، بل هو أكثر من ذلك بكثير، فعلى مدى سنوات، بنينا علاقة متينة تستند إلى الثقة والتقدير المتبادل والتراث اليهودي والروابط التاريخية العميقة، ونعتزم مواصلة تطوير العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق ومستويات جديدة".

ونبهت "معاريف" إلى أن "إسرائيل" ترى في علاقتها مع المغرب ارتباطاً استراتيجياً في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في ظل المحاولات التركية لبناء تحالف مع ليبيا، في إطار خطة تركيا للسيطرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن مشروع "الوطن الأزرق".

في الجانب الآخر، تشهد العلاقات بين أنقرة والرباط تطوراً متسارعاً، مع دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع شركة "Havelsan" التركية لاقتناء المركبة البرية غير المأهولة "Barkan 3"، المزودة ببرج قتالي يتم التحكم فيه عن بعد وصواريخ مضادة للدبابات.

كما يلعب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين دوراً محورياً في دعم زخم التعاون، فالمغرب يشكل بوابة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، فيما تمثل تركيا حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا، ما يخلق تكاملاً لوجستياً وتجارياً يخدم مصالح الطرفين.

وفي الصيف الماضي توصل البلدان خلال اجتماع رسمي عُقد في أنقرة إلى تفاهمات جديدة تهدف إلى تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل لصالح الأتراك من خلال تعزيز الصادرات المغربية إلى السوق التركية.

وأطلقت الحكومة التركية في أيار/مايو الماضي خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 – 2027، الهادفة إلى زيادة الصادرات بنحو 8.4 مليار دولار، وإنشاء 400 شركة تصديرية جديدة سنوياً.

ووفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك تجاوزت الصادرات التركية العام الماضي 3.9 مليار دولار، وارتفعت خلال الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 18.7 في المئة بمقارنة سنوية، لتتجاوز 305 ملايين دولار.