توسعت وسائل الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إلى توظيف المواقع الأثرية الفلسطينية التاريخية، في تطبيق سياسات الضم والتهجير التدريجي.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "عيميك شافيه" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ألون أراد أن "صناع القرار في إسرائيل أدركوا منذ صيف عام 1967 أن الإعلان الرسمي عن ضم الضفة الغربية قد يُعقّد علاقاتهم مع المجتمع الدولي، فاعتمدوا بدلا من ذلك سياسة الضم الزاحف عبر خطوات تصاعدية تفرض وقائع ملموسة على الأرض، مستوطنةً تلو الأخرى وهدما تلو الآخر، حتى يصبح الضم أمرا واقعا لا يحتاج إلى إعلان".
وأوضح أراد، في مقال نشره موقع "محادثة محلية" العبري، أن هذه الاستراتيجية قامت على ثلاث مسارات متوازية؛ ارتكز أولها على الحوافز الاقتصادية من إعفاءات ضريبية وإسكان منخفض التكلفة وبنية تحتية شجّعت مئات الآلاف من الإسرائيليين على الاستيطان فوق أراضٍ فلسطينية مسلوبة. أما المسار الثاني فتمثل في القمع الممنهج عبر القتل، وهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية والإدارية، وتقييد الحركة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، في حين أُضيف المسار الثالث لاحقاً عبر الإجراءات البيروقراطية الهادئة لتوحيد الآليات وتفكيك الإدارة المدنية ببطء.
وأشار أراد إلى أن علم الآثار لم يكن بمنأى عن هذه السياسة، بل تحول في عهد الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين إلى أداة فعالة لتعزيز الضم وتطهير الضفة الغربية، مستذكراً المسح الأثري الواسع الذي أُجري تحت حراسة عسكرية مشددة بين أكتوبر 1967 ومارس 1968 في الضفة الغربية والجولان وسيناء. ولفت إلى أن علماء الآثار الإسرائيليين عملوا منذ ذلك الحين تحت ذريعة "حماية الآثار من النهب"، بينما تُدار الملفات رسمياً عبر "وحدة ضباط أركان الآثار" التابعة للقائد العسكري، وهو ما يمثل بحد ذاته تعبيراً قانونياً عن الضم.
وبيّن أن أول خطوة فعلية للضم جاءت من البوابة الأكاديمية في فبراير 2018، حين ألغى الكنيست مجلس التعليم العالي في الضفة التابع للجيش وأخضع جامعة "أريئيل" لسلطته المباشرة، ليصبح معهد الآثار التابع لها جزءاً من المنظومة الأكاديمية الرسمية. ومع تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة، نسّق الوزيران بتسلئيل سموتريتش وعميخاي إلياهو لتفكيك الإدارة المدنية؛ إذ استحوذ سموتريتش على معظم صلاحياتها، بينما تولى إلياهو وزارة مستقلة للتراث لإضفاء صبغة قانونية على الضم رغم معارضة الأوساط الأكاديمية والأثرية والاستنكار الدولي.
وكشف أراد عن قفزة هائلة في ميزانية دائرة الآثار من 13.7 مليون شيكل عام 2019 إلى 51.6 مليون شيكل عام 2023، خُصص منها 10.2 مليون شيكل لمشروع البنية التحتية للتراث الاستيطاني في الخليل. كما وسّع مجلس الوزراء صلاحيات وحدة الآثار لتشمل المنطقة "ب" عام 2024، ثم المنطقة "أ" لاحقاً في انتهاك صريح لاتفاقيات أوسلو.
واستشهد الكاتب بأمر مصادرة 1800 دونم في سبسطية وبرقة — معظمها بساتين زيتون — باعتباره أكبر استيلاء على موقع أثري منذ عام 1967، بهدف عزل الموقع عن محيطه الفلسطيني عبر طرق التفافية وأسوار ومراكز للزوار. وأشار إلى إطلاق خريطة "آثار الأرض" التي تضم 110 مواقع تمتد من تل تعناخ إلى تلال الخليل، وتحمل في أسفلها شعارات الإدارة المدنية ودائرة الآثار ووزارة التراث معاً، مما يمحو الفارق القانوني بين الحكم العسكري المؤقت والدولة، وهو ما يتجلى في تجول الموظفين بسبسطية بقمصان تحمل عبارة "التنقيب العبري" لترسيخ الأمر الواقع.
يُذكر أن هذا التوظيف الإسرائيلي لعلم الآثار دفع محكمة العدل الدولية إلى الإعلان في تموز/ يوليو 2024، أن نقل صلاحيات دائرة الآثار من السلطات العسكرية إلى المدنية في الضفة الغربية يُعدّ دليلاً قاطعاً على الضم، وهو ما أكدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عام 2025 باعتباره "عملا واضحا من أعمال الضم غير القانوني".
