تقدّمت عضو "الكنيست" عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ليمور سون هار ميلخ، بمشروع قانون يقضي بحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تستهدف تحويل القيود الأمنية المفروضة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى حظر تشريعي دائم.
وأودعت هار ميلخ مشروع القانون، الذي حمل الرقم (99/ف/26)، على طاولة الكنيست في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، حيث لا يزال المقترح مدرجاً للمداولة التمهيدية قبل عرضه للتصويت بالقراءة التمهيدية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي المتطرف في وقت هبط فيه عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في الداخل المحتل والمستوطنات إلى نحو 52 ألف عامل فقط خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 172 ألف عامل عشية الحرب، ما يعني فقدان نحو 120 ألف فرصة عمل.
وبحسب أحدث بيانات مسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتوزع العاملون الحاليون بواقع 35 ألف عامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، و17.3 ألف عامل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، بعد أن كان العدد قد هوى إلى نحو 25 ألف عامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وتنعكس هذه القيود بشكل كارثي على سوق العمل الفلسطيني، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى نحو 291 ألف عاطل خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً معدل بطالة بلغ 28.1%، وصلت نسبته إلى 44% في أوساط الشباب الخريجين.
ولا تقتصر آثار حرمان العمال من تصاريحهم على أسرهم فحسب، بل تمتد لتضرب مجمل النشاط التجاري في الضفة الغربية؛ إذ تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أن مداخيل العمال الفلسطينيين في الداخل والمستوطنات كانت تغطي نحو ثلث الطلب الإجمالي في الضفة قبل الحرب، ما تسبب بركود حاد في الأسواق والمنشآت المحلية المعتمدة على إنفاقهم.
أما في قطاع غزة، فقد ألغت سلطات الاحتلال جميع تصاريح العمل منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي كانت تشمل نحو 13 ألف عامل وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يجعل المقترح الجديد قيداً قانونياً إضافياً يغلق أي مسار مستقبلي لعودتهم.
ويُشار إلى أن زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير وأربعة من نواب كتلته كانوا قد طرحوا في آذار/مارس 2025 مشروع قانون مشابهاً يقتصر على منع تصاريح العمل عن فلسطينيي الضفة الغربية، قبل أن يعيد الحزب طرحه بصيغة أوسع في الكنيست الحالي ليشمل الضفة وغزة معاً، بالتوازي مع تشريعات أخرى غلّظت عقوبة السجن بحق العمال الداخلين دون تصريح لتصل إلى 4 سنوات.
