يدخل رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، أسبوعه الثالث على استلامه خطاب التكليف لتشكيل حكومته المقبلة، وسط مزيد من العقبات التي تعترض خروجها الى حيز النور، لعل أبرزها، الاتفاق مع الحريديم، والوحدة مع الليكود، وحكومة الطوارئ.
ونشر آيزنكوت تغريدة الجمعة، ومفادها أنه لا ينوي التخلي عن إمكانية تشكيل حكومة، وسيتم طرح أحد أشكالها للتصويت في الجلسة العامة للكنيست قبل نهاية فترة تكليفه، مقدما ثلاثة محاور محتملة لتشكيلها، لكن تحليل الوضع الراهن على كل محور منها يُشير أن طريقه لا يزال بعيد المنال.
وتتمثل العقبة الأولى في حكومة الوحدة مع الليكود، حيث كرّر بنيامين نتنياهو دعوته لآيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، لكن الشروط التي وضعها حزب الليكود تبدو غير قابلة للتطبيق، ومن المفترض أن تجتمع فرق التفاوض من الحزبين غدا الأحد.
محررا الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، موران أزولاي ويوفال كارني، نقلا عن مصدر من كتلة آيزنكوت عن طبيعة الشروط الرئيسية التي وضعها نتنياهو لإقامة حكومة الوحدة، وتتلخص في أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأربع سنوات دون تناوب، وسن مشروع قانون تجنيد الحريديم وفقًا لخطة عضو الليكود بوعاز بيسموث، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم السابع من أكتوبر، وأن يكون بن غفير وسموتريتش شركاء في الحكومة، وعدم المساس بقوانين الانقلاب القانوني الصادرة عن الكنيست السابق.
وقد دفعت شروط الليكود هذه بأن يسارع آيزنكوت نفسه لاتهام نتنياهو باتهامات خطيرة، من بينها سلوكه طرقا لم تكن معروفة في السابق، وقد كشفت هذه الشروط جوانب من سلوكه في الماضي، فيما زعم نتنياهو أنه أطلع آيزنكوت وبينيت وليبرمان على "الوضع الأمني الصعب الذي نواجهه".
يشار إلى أن من بين الأفكار التي طُرحت لمحاولة حل المأزق السياسي، فكرة التناوب التي بموجبها يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة بعد عامين، واقترحت مصادر سياسية تعديل القانون للسماح بإجراء انتخابات لاختيار الرئيس المقبل للدولة قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، بحيث يضمن ذلك لنتنياهو منصب هرتسوغ في عام 2028.
العقبة الثانية تتمثل في محور الحريديم، ففيما يتضمن مخطط آيزنكوت لتجنيدهم عن إمكانية إصدار عفو بأثر رجعي لنحو 90 ألفا، ومنحهم بضعة أشهر لتسوية أوضاعهم الجديدة في الجيش عبر ثلاثة مسارات، وفقًا للفئات العمرية، لكن أي شخص لا يُسوّي أوضاعه قد يتعرض لعقوبات، بهدف تعزيز الجيش الإسرائيلي، وتلبية الاحتياجات الأمنية، والحفاظ على مكانة دارسي التوراة، لكن نشر الخبر أثار ضجة كبيرة داخل الحريديم.
في ذات السياق، حتى لو توصل آيزنكوت وكتلته إلى اتفاقات مع "يهودوت هاتوراة"، وتمثل الحريديم الغربيين، فلا يوجد ما يضمن انضمام حزب شاس، التي تمثل الحريديم الشرقيين، لمثل هذه الحكومة، وبدون موافقة شاس، لن يحصل آيزنكوت على أغلبية في الكنيست.
العقبة الثالثة تتمثل في حكومة الطوارئ، فقد أعلن آيزنكوت قائلا: "لا أنوي إضاعة الوقت، سأعرض على الكنيست حكومةً جديدةً وكفؤةً برئاستي، وإذا لم تُكلل الجهود الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومةٍ واسعةٍ بالنجاح، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ، سأعمل على توسيع صلاحياتها قبل أو بعد تنصيبها".
وستكون هذه حكومة أقليةٍ قائمةً على كتلة التغيير، على افتراض أن حزب "رعام" بزعامة منصور عباس سيدعمها من الخارج دون اتفاق ائتلافي، وأعلنت القائمة المشتركة بالفعل أنها لن تعارض خطوة استبدال حكومة نتنياهو، لكن العقبة الواضحة أمام تشكيل هذه الحكومة هي ليبرمان، وأعضاء حزبه، الذي أعلن أنه سيصوّت ضد هذه الحكومة، ولن يمتنع عن التصويت.
في الوقت ذاته، لا يزال من غير الواضح ما الذي يعتزم رئيس كتلة "معًا"، نفتالي بينيت، فعله في مثل هذه الحالة، فيما سبق لرئيس كتلة الديمقراطيين، يائير غولان، إعلان تأييده لهذا الخيار، ودعا لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، مما يجعل الساحة السياسية والحزبية في دولة الاحتلال قابلة للتطور والتغير في أي لحظة.
