يعيش موظفو قطاع غزة منذ فترة قريبة أزمة حقيقية ومعاناة بسبب استمرار حكومة رام الله قطع رواتبهم، والتي كانت آخر فصولها ايقاف رواتب أصحاب التوكيلات، والتي تعد مخالفةً واضحة لأحكام القانون ومساساً بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف في القطاع العام. رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أكد في حديث خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" صباح اليوم السبت أن نقابته ستتوجه لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة وزارة المالية في رام الله ومحاسبتهم على مجزرة قطع رواتب الموظفين. وأضاف: "تم تكليف محامي للقضية ونحن الآن بانتظار وصول توكيلات موظفي غزة ليتم الترافع وتقديم الشكاوي بأسمائهم", لافتاً إلى طرح القضية أيضاً لدى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وكشف أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد اعتصاماً أمام مجلس الوزراء لمدة ساعتين احتجاجاً على مجزرة قطع الرواتب التي تنتهجها مالية رام الله. وتحدى زكارنة أن تكشف مالية رام الله عن الأسماء الفعلية والأعداد الحقيقية للمقطوعة رواتبهم. ولفت زكارنة إلى أن ما تقوم به وزارة المالية بالضفة يعد انتهاك واضح للقانون التشريعي، وكرامة الناس وعدم احترامهم. وكانت حكومة رام الله قطعت رواتب 6800 موظف لديها جلهم من قطاع غزة، بحجة عمل توكيلات، وطالبت الموظفين المقطوعة رواتبهم بإثبات وجودهم في البلد لإرجاع رواتبهم، مما أثار موجة غضب جراء "مماطلة" حكومة الضفة في إرجاع الرواتب.