أثارت موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على مبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال الإسرائيلي ردود فعل مستنكِرة من كبرى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حركتا حماس والجهاد الإسلامي أكدتا رفض فكرة تبادل الأراضي من حيث المبدأ، وشددتا أن منظمة التحرير لا تملك أي شرعية للتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. فقد أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها فكرة تبادل الأراضي مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، داعية حركة فتح للتوقف عن تقديم التنازلات المجانية لـ "إسرائيل". [title]غطاء لتنازل العرب[/title] وشدد الناطق باسم الحركة د. سامي أبو زهري في تصريح خاص بـ [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b]، الاثنين، أنه ليس من حق أي طرف فلسطيني التنازل عن أي شبر من أرض فلسطيني، مشيراً إلى أن موقف تنفيذية منظمة التحرير الأخير وفّر غطاءً للنظام الرسمي العربي لتقديم تنازلات للإرادة الأمريكية والاحتلال. ودعا أبو زهري حركة فتح للتوقف عن مسيرة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي وتقديم التنازلات حتى قبل استئناف عملية التفاوض من جديد. من جهتها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني مبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال، مشيرة إلى أنها خطوة "يكتنفها الكثير من المخاطر والمجازفات وهي في غير صالح الشعب الفلسطيني وقضيته". وأوضح القيادي في الحركة خضر حبيب في تصريح خاص بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color]، الاثنين، أن تبادل الأراضي يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لاقتلاع جزء كبير من الشعب خاصة في المثلث وأراضي 48، للانقضاض على أراضي القدس الشريف. [title]لا تمتلك الشرعية[/title] وشدد أن منظمة التحرير اعتراها الكثير من الخلل والضعف والترهل، ولا تعبر عن مجموع الشعب الفلسطيني، "لذلك من لا يملك الشرعية لا يملك أن يتخذ قرارات ذات بعد استراتيجي"، مؤكداً ضرورة إصلاح المنظمة وتفعيلها، وإعادة الاعتبار لميثاقها لتكون مخولة باتخاذ القرارات الاستراتيجية. وكانت اللجنة التنفيذية أكدت عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء أمس الأحد، "أن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشريف".