أعدت الحكومة التركية مشروع قانون من شأنه أن يحظر الاعلان عن المشروبات الكحولية فيما يقول المسؤولون إنه مسعى لحماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين في البلاد. ويمنع مشروع القانون الذي أرسل إلى البرلمان يوم الجمعة الشركات المنتجة للكحول أيضا من رعاية الأنشطة العامة وتفرض قيودا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية وتفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة. وقال يحيي عكمان وهو من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحد الموقعين على مشروع القانون الاثنين "هدفنا هو حماية المجتمع وخصوصا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات في سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول." ويأتي مشروع القانون في أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة. ويحظر مشروع القانون الذي يتوقع اقراره قبل بدء العطلة البرلمانية في يوليو تموز المظاهر الخارجية لأماكن تقديم المشروبات الكحولية التي تبين للجمهور العام خارجها ان مثل هذه المشروبات تقدم في الداخل. وتقول الحكومة إنها لا تحاول التدخل في حياة الناس الشخصية وإنما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الأوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الأصغر سنا وهي تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي للانضمام إليه. وأوضح عكمان "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول.. الدولة مسؤولة عن حماية الاسرة والجمهور العام." ويحتج العلمانيون ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ويتهمونه بأسلمة تركيا، والنيل من مبدأ الفصل بين الدين والدولة. ويقول معارضو أردوغان إنه يريد تحويل تركيا إلى دولة إسلامية من خلال خطوات تدريجية مثل المحاولات لرفع حظر ارتداء الحجاب بالجامعات، وتفادى العدالة والتنمية بصعوبة العام الماضي التعرض للحظر بتهمة العمل على تقويض الدستور العلماني. وتعهد أردوغان بتعديل الدستور لإصلاح القضاء وجعل إغلاق الأحزاب السياسية لأسباب عقائدية أمرا أكثر صعوبة. ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إن من شأنها تهديد مبدأ العلمانية الذي أسست عليه الدولة. يُذكر أن 99% من السكان البالغ عددهم 71 مليون نسمة مسلمون، لكن الدولة يسيرها دستور علماني صارم ضد أي تدخل للدين في حكم الدولة.