تعد الفترة الممتدة من النكبة عام 1948 وحتى هزيمة عام 1967، فترة غائبة عن تاريخ الحركة الأسيرة، ومهمشة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتلك التي تُعنى بالأسرى، ولم تحظَ باهتمام يُذكر سوى ما ندر في التوثيق والدراسات، ولم تُمنح مساحات كافية أو حتى جزئية في وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليها . واكتفى بعض المعنيين والمهتمين بقضايا الأسرى ببعض العبارات في إشارة منهم لتلك الفترة، دون التعمق بالجوهر والمضمون، وبات الجميع يتحدث بإسهاب وتركيز أكبر حول الاعتقالات والشهداء الأسرى منذ 1967، وكأنّ معاناة الأسرى وسجل الاعتقالات وما صاحبها قد بدأت منذ ذلك التاريخ، وهذا خطأ فادح يجب تداركه وتجاوزه. ويؤكد الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومراكز الدراسات والتوثيق ووسائل الإعلام مطالبة بالعمل الجادّ والحثيث من أجل توثيق تجربة الاعتقال بكافة مراحلها وأشكالها، وما صاحبها من انتهاكات وجرائم، وايلاء الفترة الممتدة من نكبة 1948 وحتى احتلال 1967 الأهمية التي يجب أن تستحقها مع ضرورة كشف الحقائق التي واكبت تلك الفترة والفظائع والجرائم التي اقترفت خلالها بحق المدنيين. وكشف النقاب أنّ "تلك الفترة كانت الأكثر إجراماً ووحشية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، حيث اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين"، في ما شكَّل "الإعدام الجماعي والمباشر للأسرى والمعتقلين" ظاهرة هي أخطر ما اتصفت به تلك الفترة. [title]800 ألف حالة[/title] وبيّن فروانة أنّ مجمل حالات الاعتقال التي سُجِّلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، قد بلغت أكثر من 800 ألف حالة اعتقال، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي ومنذ 1948 انتهج الاعتقالات سياسة واعتمدها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، ووسيلة لإذلال المواطنين والانتقام منهم وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وبأسرهم، واستخدم بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية، وتمّ إعدام الكثيرين منهم بشكل فردي وجماعي وبطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيما اعتقل أمهات وآباء وزوجات وأشقاء للمساومة والابتزاز والضغط. وأكد فروانة أنّ تلك الاعتقالات "أضحت ظاهرة يومية، حيث لا يمرّ يوم واحد إلاّ وتُسجّل فيه حالات اعتقال، فيما لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة، بل طالت الجميع دون استثناء ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشيوخاً، مرضى وجرحى، وغيرهم". وبيّن الباحث الفلسطيني بأن معدل الاعتقالات سار بشكل متعرج، فيما سجل خلال الانتفاضة الشعبية الأولى (كانون الأول/ ديسمبر 1987 ولغاية منتصف 1994) قرابة 210 آلاف حالة اعتقال، ومن ثم تراجعت بعد توقيع اتفاق "أوسلو" وقيام السلطة الفلسطينية منتصف أيار (مايو) 1994، لتعود للارتفاع بشكل كبير مع بدء انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000، حيث سجل منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم قرابة 80 ألف حالة اعتقال. وزجّ الاحتلال بالمعتقلين في معسكرات اعتقال وأماكن احتجاز وتوقيف تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وأن غالبيتها ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها سنة 1970، فيما شيّد لاحقاً عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة، وهذه منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وغالبيتها العظمى تقع الآن في أراضي احتلت سنة 1948. [title]سمة المرحلة[/title] وأوضح عبد الناصر فروانة أنّ بعض المراحل اعتمدت على الاعتقالات والتعذيب، فيما اعتمدت مراحل أخرى على التصفية والإعدام بشكل فردي أو جماعي، ولهذا اختلفت معدلات الاعتقالات من فترة لأخرى. والفترة التي أعقبت النكبة كانت الأسوأ والأكثر إجراماً ووحشية، حيث اتسمت بالاعتقالات الجماعية والعشوائية واحتجاز في معسكرات أعدت خصيصاً لذلك، فيما نُقل نفر قليل منهم إلى بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني. كما تميزت تلك المرحلة بالاعتماد على التعذيب الجسدي بهدف إلحاق الأذى المباشر والمتعمد بصحة المعتقلين، والاعتماد على الطرد والتهجير والإبعاد الجماعي للأسرى والمعتقلين، والإعدام الجماعي بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، وإعدام الناجين من المجازر والهاربين من مسارح المذابح، بعد توقيفهم واحتجازهم لدقائق أو ساعات. وعلاوة على ذلك فقد تم آنذاك دفن أسرى ومواطنين جرحى وعزّل وهم أحياء في حفر صغيرة وكبيرة بعضها حفر خصيصاً لهذا الغرض. وعقب النكبة اعتمدت سلطات الاحتلال الاعدام الجماعي المباشر، وبعد سنة 1967 اعتمدت الإعدام الفردي المباشر وأعدمت العشرات من الأسرى بعد اعتقالهم وإلقاء القبض عليهم، وكذلك الإعدام الجماعي غير المباشر من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين وقائمة من الانتهاكات تتبعها داخل سجونها ومعتقلاتها بهدف قتل الأسرى معنوياً ونفسياً وان أمكن جسدياً، أو توريثهم أمراضاً خطيرة ومزمنة تبقى تلازمهم لما بعد التحرر وتكون سبباً بوفاتهم. [title]شهادات إسرائيلية[/title] واستحضر فروانة بعض الشهادات والوثائق التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ضارباً مثلاً مجموعة الصور التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عام 2009، التي أظهرت قوات إسرائيلية وهي تعدم أسيراً فلسطينياً مقيّد اليدين على يد العصابات الصهيونية رميا بالرصاص، ما دفع الكاتب الإسرائيلي "جدعون مرون" ليؤكد أنّ سياسة إعدام الأسرى هي سياسة قديمة. وأشار فروانة إلى الفيلم الوثائقي الذي أثار جزئية يصعب تكذيبها وكشف كيفية إعدام جماعي لجنود مصريين، بعد أسرهم والسيطرة عليهم وتجريدهم من سلاحهم، خلال حرب 1956. وذكّر فروانة بالصحفي الإسرائيلي "أوري بلاو"، وتصريحاته لصحيفة "كول هعير" سنة 2003، التي أكد فيها قيام مركز "الشاباك" (المخابرات الداخلية) الإسرائيلي في منطقة نابلس، بقتل اثنين من "المطلوبين"، رغم أنّ المهمة التي أوكلت للجيش الإسرائيلي هي الاعتقال فقط. كما نشرت صحيفة "هآرتس" يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 تقريراً عن قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على جريحين فلسطينيين في قرية اليامون قضاء جنين، وهما سليم أبو الهيجا ومحمود أبو حسن، حيث تم إعدامهما في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، وهما جريحان عديما الحيلة.