دعت الحكومة الفلسطينية حركة فتح إلى حل خلافاتها الداخلية بطريقة سلمية، محذرة من اللجوء إلى العنف والفوضى والفلتان الأمني. وأكدت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي، مساء الثلاثاء، أنها لن تسمح "لأي كان إعادة الفلتان والفوضى إلى ساحة القطاع"، وستمنع أي عبث بالأمن الفلسطيني الداخلي. وفي سياق آخر، جددت الحكومة تمسكها والشعب بالحقوق المشروعة، وعدم التخلي عن أي ذرة من تراب فلسطين، مشددة أن أي محاولة للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة ستبوء بالفشل، وسيتصدى لها الشعب بكل قوة. وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، داعية إلى المزيد من الوحدة والالتفاف حول الحقوق المشروعة، ونبذ الخلافات. من جهة أخرى، أدانت الحكومة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس، واعتقال مفتي القدس، ومحاولات الاحتلال الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى، وسماحه لآلاف المستوطنين لرفع شعارات عنصرية وأعلام إسرائيلية على حائط البراق وفي البلدة القديمة في القدس، محذرة من محاولات لتقسيم الأقصى. وطالبت الحكومة جميع الأطراف العربية والإسلامية والدولية خصوصا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى ضرورة التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاحتلال وتقديم الدعم الكامل لمواطني القدس وتعزيز صمودهم. وأكدت أن حكومة الاحتلال تمنح الحماية الكاملة والتغطية لاعتداءات المستوطنين وتشجعهم على المضي قدما في ارتكاب الجرائم، داعية المواطنين للتصدي للمستوطنين بكل السبل المشروعة وردعهم. واستنكرت قيام عدد من المسئولين في منظمة التحرير بإجراء مفاوضات سرية مع الاحتلال، مؤكدة أن إعلان المنظمة تجميد المفاوضات مع الاحتلال "كان كاذبا ومحاولة لامتصاص الرأي العام". وشددت الحكومة أن سياسة المفاوضات لا تعبر عن الشعب الفلسطيني، محذرة من التنازل عن أي حق من حقوقه. وفي سياق منفصل، نددت الحكومة بالهجمات الإرهابية التي شنت ضد قرية الريحانية التركية، والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، آملةً أن تنعم تركيا بالأمن والسلامة والاستقرار. وفي قضية منفصلة، استهجنت الحكومة حملة التحريض الإعلامي التي شنتها بعض الجهات ضد الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي وزيارته لغزة، معتبرة التصريحات التي أطلقت حول منحه جواز سفر فلسطيني تصريحات مبتذلة وخارج إطار المعاني الوطنية وتعيد إلى المربع الأول من التراشق الإعلامي.