قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن هناك ازدياداً ملحوظاً في الشكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة، في أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى أجهزة الضفة، مما دفع رئيس السلطة محمود عباس، للتشديد على تطبيق القوانين التي تمنع كافة أشكال التعذيب. وقال أحمد حرب، المفوض العام للهيئة لوكالة "رويترز": "يجب أن يكون واضحاً لجميع أفراد أجهزة الضفة، أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون". وأضاف "تابعنا في العام 2012، ما مجموعه 312 شكوى ضد التعذيب، مقارنة مع 200 حالة في العام 2011، وهذا ازدياد ملحوظ. وتابع قائلاً: "القانون موجود.. الذي يمنع ويجرم التعذيب، لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون، ومحاسبة من ينتهكونه". وأوضح أن "الأرقام ليست مهمة، رغم اعطائها مؤشراً على الوضع، ولكننا لا نقبل بأن تكون هناك حالة تعذيب واحدة". وأشارت أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة، إلى أنها تلقت في نيسان/ابريل الماضي 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 28 شكوى في الضفة الغربية، و 23 شكوى في قطاع غزة. وقال حرب: أن الهيئة سلمت تقريرها السنوي لعام 2012 بشأن وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية لرئيس السلطة محمود عباس، وتمت مناقشة بعض جوانب التقرير، المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وعدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن المحاكم. وأضاف: "أن عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم التي في كثير منها قرارات قطعية، يمس بهيبة القضاء، وموضوع الفصل بين السلطات، ولا يجوز تحت أي ذريعة عدم تطبيق قرارات المحاكم" دون اعطاء أرقام حول هذه الحالات.