قالت مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الثلاثاء، إن مكتبها فتح تحقيقا أوليًا في الغارة الدموية التي شنتها "إسرائيل" على أسطول المساعدات التركي الذي كان متوجها إلى غزة في 2010. وأوضحت بنسودا في بيان صدر عن المحكمة التي مقرها في لاهاي: "سيجري مكتبي تحقيقًا أوليًا للتأكد من وجود معايير لفتح تحقيق في الهجوم". وتابعت أنها تسلمت القضية من حكومة جزر القُمر، وهي دولة موقعة على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أيضا الدولة التي سجلت فيها السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول لمساعدات الإنسانية إلى غزة، وطلبت جزر القمر من المدعي فتح تحقيق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بينها قتل وتعذيب وأعمال لاانسانية. وأضافت "بنسودا": "سأعلن قراري في الوقت المناسب بعد تحليل معمق لمجمل المعلومات المتوافرة". وفي 31 مايو 2010، تعرضت السفينة "مافي مرمرة" وخمس سفن اخرى لهجوم من قبل كوماندوز إسرائيلي بينما كانت تحاول التوجه إلى قطاع غزة الواقع تحت حصار إسرائيلي، وعلى متنها مواد غذائية وأدوية، وقتل تسعة أتراك في الهجوم، مما أثار أزمة دبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل" اللتين كانتا حليفتين أنذاك. وفي سبتمبر 2011، اعتبر تحقيق للأمم المتحدة أن هذا التدخل العسكري الإسرائيلي "مفرط وغير معقول"، لكنه اعتبر أن الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة قانوني.