اعتبر محلل سياسي أن لقاء المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و "حماس" في القاهرة مؤخراً كانت استثمار للوقت ليس إلا من قبل جميع الأطراف المتحاورة. وقال مصطفى الصواف في تصريح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] : " قراءتي لما حدث في القاهرة أن الاجتماع لم يكن على ما يرام وهذا والذي تحدث عنه الوفدان من اتفاق على بعض البنود عنه لن يصل في نهاية المطاف إلى ما يريده الشعب الفلسطيني في مرحلة انهاء الانقسام". وأوضح الصواف أن اللقاء بين الحركتين في القاهرة كان فيه تباين واضح، فحركة فتح ذهبت إلى اللقاء بملفي الانتخابات والحكومة، وحركة حماس ذهبت باتفاق القاهرة رزمة واحدة ومع تزامن في التطبيق. وأضاف: "معنى ذلك أن أجندة الطرفين غير توافقية وفيها خلاف، وإعطاء فرصة ثلاثة شهور لمعالجة القضايا الخلافية غير كافية وجدولة المعالجة لم تتم رغم وجودها أصلا". وبين الصواف أن الطرفين جادين في هذه المهلة وذلك مع وجود حسابات لدى البعض بدرجات مختلفة، ففتح تريد مفاوضات وتريد هذه المهلة التي تحدثت عنها لكي تعطى الفرصة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتحرك بملف المفاوضات. وتابع: "حماس لا تستطيع أن تقول لا لهذه الطريقة وهذا مؤسف حقيقة فهي تجاري موقف فتح حتى لا تظهر أمام الرأي العام الفلسطيني أنها رافضة للمصالحة. [color=red][title][b]اتفاق على تذليل عقبات المصالحة[/b][/title][/color] يذكر أن حركتا حماس وفتح اتفقتا أمس في لقاء جمع بينهما في العاصمة المصرية القاهرة على مجموعة من البنود كان أهمها تشكيل الحكومة الفلسطينية التوافقية خلال ثلاثة شهور، والتنسيق مع رئيس المجلس الوطني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه. كما تقرر إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مرسوما بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات، على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها. واتفقتا على تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بذلك.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.