أدانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري بحق نوابها (ياسر منصور ، أحمد عطون، د.محمود الرمحي، باسم الزعارير)، معتبرة ذلك "إمعانًا صهيونيًا في محاربة الشرعية الفلسطينية، يهدف منه الاحتلال استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي". وأكدت الكتلة في بيان صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color] اليوم الأربعاء، نسخة عنه، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشرعية الفلسطينية المتواصلة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006م، لتغيير خارطة الانتخابات من خلال إفقادها الأغلبية البرلمانية، وتغيب المجلس التشريعي عن الساحة السياسية الفلسطينية. وطالبت تفعيل المجلس التشريعي بكل الوسائل الممكنة، مستطردة أن هذه الجريمة النكراء يجب أن يحاسب عليها الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحالف الدولية، من خلال الوقفة الجادة للبرلمانات العربية والدولية والمنظمات الحقوقية في العالم.