أبدى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك تفاؤلاً حذراً من اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" قائلاً: "إن فتح لا تريد من المصالحة إلا ملف الانتخابات وذلك لإخراج حماس من الباب الذي دخلت منه". وشدد دويك خلال برنامج بثته قناة مصر 25، على ضرورة إنجاز ملفات المصالحة كرزمة واحدة "تشكيل الحكومة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ومنظمة التحرير، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية". وتابع: "إن طي ملف الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطلّب ضرورة تفعيل وإنجاز ملفات المصالحة كافة، وعدم اختزالها في ملف أو ملفين". وقال رئيس المجلس التشريعي، إن المصالحة ستبقى تراوح مكانها ما لم يتم وضع استراتيجة عمل لتحقيقها، وحدد لذلك ثلاثة شروط "كف اليد الخارجية التي تسعى لتعطيل المصالحة، والتوافق على استراتيجية لتحقيقها، إضافة إلى ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية وذلك بوقف الاعتقالات بكافة أشكالها وإطلاق الحريات بالضفة وغزة". وأشاد دويك بدور الرئيس المصري محمد مرسي في إحداث اختراق بملف المصالحة وجمع طرفيها بالقاهرة. وأضاف دويك أن الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى الـ65 للنكبة هذا العام وقد تم تحقيق إنجازات عظيمة ساهمت بشكل مباشر بتقريب المسافة من فلسطين، مشيراً إلى أن بفضل صمود الفلسطينيين تراجع المشروع الصهيوني القائم على أساس قيام دولة "إسرائيل" من النيل إلى الفرات. وأوضح أن الاحتلال بات يدرك في ظل التحولات السياسية التي عاشتها ومازالت المنطقة العربية قرب اندحاره عن كامل التراب الفلسطيني والعربي، منوهاً إلى أن هذه التحولات أفرزت أنظمة سياسية جديدة تساند القضية الفلسطينية وتؤمن بضرورة تحرير فلسطين. وشدد على رفضه لكل محاولات التنازل عن الحقوق أو التفريط في ثوابت الشعب الفلسطيني الذي يحاول البعض التضحية بها مقابل الحصول على الفتات من الأرض الفلسطينية اعتقاداً منه بأن ذلك سيحقق له مكسباً سياسياً، معتبراً أن الرّهان على المفاوضات "العبثية" مع الاحتلال قد ثبت فشله في الحفاظ على الحقوق والثوابت. وبين "أنَّ حق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم التي هُجّروا منها، حقُّ غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم"، مؤكداً أنه "حق طبيعي وشرعي لا يزول بالاحتلال ولا بالتقادم، ولا تجوز فيه الإنابة، ولا تلغيه أية اتفاقيات أو معاهدات تتناقض مع هذا الحق.