تتجددُ فصولُ معاناة سبعة آلاف موظف من غزة والضفة، أقدمت وزارة مالية رام الله على قطع رواتبهم، وطالبتهم بإثبات وجودهم في داخل الأراضي الفلسطينية وعدم سفرهم وهجرتم إلى الخارج. قرار وزارة مالية رام الله طال آلاف من أصحاب التوكيلات والذين وكلوا أقرباءهم باستلام راتبهم في فترة غيابهم عن البلد للعلاج أو التعليم أو مرافق مريض، على الرغم من الحق القانوني والذي يكفل لهم حق توكيل أشخاص آخرين لاستلام رواتبهم. فصول تلك الأزمة التي تحياها العائلات المقطوعة رواتبهم منذ شهرين تتفاقم، فبعد أن كان الراتب الشهري سترٌ وغطاء لهم، أصبحوا مكشوفين الآن، وبانت معاناتهم من ديون ومصاريف لأبنائهم والتزاماتٍ أخرى، وباتوا يعيشون بين مماطلة حكومة رام الله وبين معاناة قطع رواتبهم. [title]غضب الموظفين [/title] حاملاً طفله الصغير والذي ذهب لعلاجه في جمهورية مصر العربية ووكل زوجته بصرف الراتب.. يقول أبو أحمد "35عاماً" وهو موظفٌ من قطاع غزة موقوف راتبه "ذهبت مع ابني الصغير لعلاج عينيه بعد أن عانى من ضعف النظر الشديد، وبعد أن عدت إلى قطاع غزة فوجئت بقطع راتبي". ويضيف: لقد كان توقيف راتبي صدمة بالنسبة لي، فلقد كنت في مصيبة واحدة، أصبحت في مصيبتين، بعد أن كلفني السفر والعلاج كثيراً، والمصيبة الأعظم توقيف راتبي، فهو كان بالكاد يكفي لاحتياجات البيت، ومصاريف الأولاد، فكيف بالحال الآن وقد توقف الراتب!. أما الموظف أبو العبد "44عاما" والذي قد طاله القرار الظالم أيضا ً فيقول "أصبحتُ أتهرب من صاحب الدكان القريب من منزلنا، كما أحاول الابتعاد عن جاري الذي استدنت منه 200 شيكل، والأشد من ذلك تهربي من أطفالي لأني لا أملك شيكلاً واحداً أعطيه مصروفاً لهم عند ذهابهم للمدرسة". ويضيف: منذ شهرين وأنا أعيش في كابوس كبير، فالدَيْن يزداد، ولا راتب نملكه لسداده، ولدينا التزامات كثيرة، ولكن مع انقطاع الراتب وقدوم شهر رمضان، وإن لم تحل مشكلة الرواتب فنصبح كالمتسولين. وناشد أبو العبد وزارة المالية في حكومة رام الله في الإسراع بحل الأزمة وإرجاع رواتبهم، لأن حياتهم قد تحولت إلى جحيم بسبب كثيرة الالتزامات والفقر الذين باتوا يعيشون فيه منذ شهرين. [title]نقابة الموظفين [/title] من جانبه، بين بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة المحتلة أن التوكيل حق لكل موظف وليس مخالفة قانونية بقرار المحكمة العليا، وأن قرار توقيف رواتب قرابة "7000" قرار غير مقبول، منوهاً نقابة الموظفين ستسعى جاهدة لإرجاع رواتب الموظفين أصحاب الحق والمظلومين بفعل قرار وزارة مالية رام الله. وأوضح زكارنة أنه قُدم إلى وزارة المالية كشوفا ً بأسماء "2000 موظف" لإرجاع رواتبهم المقطوعة، بعد تدخل الجهات المختلفة، وحتى اللحظة لم ترد الوزارة ولم تعطِ إجابة نهائية بهذا الخصوص، وكان من المفترض أن ترد في مدة أقصاها يومان. وكانت حكومة رام الله قطعت رواتب 6800 موظف لديها جلهم من قطاع غزة، بحجة عمل توكيلات، وطالبت الموظفين المظلومين بإثبات وجودهم في البلد لإرجاع رواتبهم، مما أثار موجة غضب جراء "مماطلة" حكومة رام الله في إرجاع الرواتب.