التقى الرئيس المصري محمد مرسي في قصر الرئاسة، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، لبحث قضية إغلاق الجنود المصريون لليوم الثالث على التوالي معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجاً على اختطاف الجنود المصريين السبعة. وتناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في سيناء، والجهود التي تستهدف الإفراج عن الجنود المختطفين، وإجراءات التعامل مع القضية. وأكدت مصادر أمنية أن الجيش المصري يحشد مدرعاته في سيناء استعداداً على ما يبدو لتنفيذ عملية أمنية وتحرير الجنود المختطفين، في حال فشل جهود التفاوض السلمي مع شيوخ القبائل. وكان مصدر أمني مصري كبير قال في وقت سابق إن "صبرنا بدأ ينفد وأن خاطفي الجنود السبعة في سيناء "يدفعوننا إلى المواجهة" بعد زيادة المطالب عن الحد الممكن والمسموح، ما أدى إلى تعثر الإفراج عن الجنود. وأضاف المصدر أنه "لا يمكن السكوت طويلاً على مهزلة خطف الجنود ومنهم جنود من القوات المسلحة". وقال: "إننا نعطى مساحة للتفاوض مع الخاطفين إلى حين تعثرها ولكن الخاطفين يدفعوننا للأسف للمواجهة بتعنتهم الشديد، ومطالبهم بالإفراج عن ذويهم من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام". ومازالت مفاوضات متعثرة تجري مع الخاطفين وسط توقعات بحدوث مواجهة أمنية في حال استمر تعنت الخاطفين وذلك عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء. وأعلنت مصادر أمنية أن مطالب الخاطفين زادت عن الحد المقبول والمسموح به بعد أن اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الجهادية والسلفية من جانب، وخاطفي الجنود من جانب آخر. وبعد أن أوشك أن يتم الإفراج عن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء، مقابل تحسين أوضاع السجناء ونقلهم من سجن استقبال طرة إلى سجن العقرب ومع بدء قرب عملية الإفراج عنهم بطريقة تحفظ للدولة هيبتها. وأشارت إلى أن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن جميع السجناء وفى جميع السجون، وكذلك الإفراج عن السجناء على خلفية تفجيرات طابا وشرم الشيخ وأحداث قسم شرطة ثان العريش. ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها "تعجيزية ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف"، ولهذا تعثرت المفاوضات بعد أن أوشكت على انتهائها.