هذه المرة تغيرت معادلة الثورة. حتى مساء الخميس كانت مظاهرات ميدان التحرير الاعتصامات مفتاح الضغط الوحيد على المجلس العسكري. القوى السياسية والأحزاب ومرشحو الرئاسة صاروا الآن طليعة الضغط والتغيير بقراراتهم التي اتخذوها والتي احتوت على ما يمكن أن نسميه إنذارا للعسكر. وجاءت النتائج إيجابية إلى حد كبير خلال اجتماع الفريق سامي عنان بهم أمس السبت. هذا يعني أن القوى السياسية والحزبية ستملأ كابينة قيادة سفينة الثورة الخالية وستوجهها نحو ميناء الأمان والاستقرار. السفينة بطبيعة الحال لن تستمر في ابحارها بدون الوقود المتمثل في ميدان التحرير، لكنها ستقوم بترشيد استخدامه لتحقيق أهدافه وعدم استنزافه. ما حدث من المجلس العسكري أمس هو تنازلات مباشرة، لم يكن الدافع الرئيس إليها في رأيي ميدان التحرير وإنما التوحد الذي صارت عليه القوى السياسية التي هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. قرر المجلس إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي كانت تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية، وبحث تعطيل قانون الطوارئ قبل الانتخابات القادمة. ووافق على مبدأ العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلسي الشعب والشورى السابقين، وعدد كل هؤلاء نحو ألفي شخص. لا أعرف لماذا لم يشمل العزل أعضاء المجالس المحلية من الحزب الوطني وعددهم 50 ألفا تقريبا؟! جرى أيضا إعلان جدول زمني للفترة الانتقالية بحيث تعقد أول جلسة لمجلس الشعب في يناير القادم وتنعقد الجلسة المشتركة مع مجلس الشورى في الأسبوع الأخير من مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل وخلالها يتم انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. قراءة سريعة للمواعيد السابقة قد توحي للبعض بتقصير الفترة الانتقالية. لكن الواقع أن تسليم السلطة لرئيس منتخب لن يتم في أفضل الأحوال قبل مارس 2013، فوضع الدستور إذا افترضنا أن اللجنة التأسيسية ستبدأ عملها في النصف الثاني من أبريل، سيستغرق 6 شهور تنتهي مع أوائل شهر ديسمير، ثم يعرض للمناقشة المجتمعية في فترة لن تقل عن شهرين، وفي حالة التوافق عليه يتم طرحه للاستفتاء الشعبي ولن يحدث ذلك قبل فبراير، لتتم الدعوة في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية حسب كلام عنان للقوى السياسية، خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوما. يبرر المجلس العسكري تأخير الانتخابات الرئاسية بأن الدستور قد يجعل النظام برلمانيا أو رئاسيا أو شبه برلماني وشبه رئاسي، وفي جميع الأحوال سيتحتم إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. قدم الدكتور سليم العوا رأيا قانونيا سديدا يعالج هذه المسألة.. فدستور 1971 وضع مواد حاكمة مؤقتة لرئيس الجمهورية الذي كان يتولى الأمور في ذلك الوقت، تطبق عليه دون حاجة لاعادة انتخابه. وهكذا فأن كل دستور جديد تتصدره مواد حاكمة لفترة مؤقتة تطبق على المؤسسات الرئاسية والبرلمانية القائمة وقت صدوره. تعجيل انتخاب رئيس الجمهورية مهم للغاية لأن الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل التأخير للربع الأول من عام 2013. فوجود المجلس العسكري في السلطة السياسية سيزيد من الانكماش في مختلف المجالات، خصوصا أننا لا نعرف حتى الآن ما مدي استقلالية الحكومة المنتخبة القادمة، وهل سيشكل حزب الأغلبية البرلمانية الحكومة بالفعل، أم سيظل عصام شرف في منصبه؟! كما أن الظروف السياسية الداخلية والإقليمية والدولية خلال هذا الوقت الطويل عرضة للتغيير.. أسئلة مهمة يجب ألا تتركها القوى السياسية والحزبية دون إجابة.. وأولا وأخيرا يجب أن تحافظ على وقود الثورة المتمثل في ميدان التحرير لتموين السفينة في الوقت المناسب.