أكد الخبير والمحلل العسكري العميد صفوت الزيات أن تمرد جنود الشرطة المصريين وغلقهم المعابر الحدودية مع قطاع غزة احتجاجا على خطف زملائهم "أخطر من عملية الخطف نفسها. وقال الزيات في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: "هذا مساس بهيبة الدولة وهو أمر يرتبط بالحالة الانضباطية داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات شبه العسكرية كالشرطة". وأضاف الزيات: "حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها وهو ما أعطي للخاطفين شعورا بأنهم يقومون بعمل له قيمة وتأثير". ولفت إلى أنه لو تم تجاهل الأمر واقتصر على لعب الحكومة دورها لانتهى الأمر وافرج عن المخطوفين بعد ساعات من عملية اختطافهم. ورجح الزيات عدم إعطاء القيادة السياسية الضوء الأخضر للعملية العسكرية في مدينة العريش خلال الساعات القادمة. وأشار إلى أن "الهدف والأولوية الآن هو الحفاظ علي أرواح المخطوفين، وذلك رغم الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد والتي تدفع بعض النخب السياسية لاستغلال الموقف ضد مؤسسة الرئاسة المصرية". وأوضح الخبير العسكري أن "مؤسسة الرئاسة بحاجة لمناورة بعض الوقت قبل منح الضوء الاخضر للقيام بعملية عسكرية غير مأمونة العواقب ومن الممكن أن تنال من أرواح الخاطفين والمخطوفين". [color=red][b][title]مسارات الجيش[/title][/b][/color] وقال "هناك مساران الآن يتم التحرك خلالهما الأول هو مسار التفاوض غير المباشر عبر عدد من مشايخ قبائل سيناء مع الخاطفين وذلك بمظلة حكومية". "أما المسار الثاني فهو حشد القوات العسكري بحجم استعراضي يؤثر في عملية التفاوض، خاصة بعدما حصلت عملية الاختطاف على زخم سياسي وإعلامي وحجم أكبر من حجمها وهو ما أعطي للخاطفين شعورا بأنهم يقومون بعمل له قيمة وتأثير ولو تم تجاهل الأمر واقتصر على لعب الحكومة دورها لانتهى الأمر وافرج عن المخطوفين بعد ساعات". وأشار الزيات إلى أن العملية العسكرية لن تتم قبل توافر كافة المعلومات عن مكان الخاطفين وهويتهم وأعمارهم واسلوب الحراسة التي يدير بها الخاطفون الأزمة وكذلك معدات تسليحهم. وأوضح أن "النظام السابق (برئاسة حسني مبارك) اتخذ العديد من القرارات المتسرعة في مثل هذه الأمور وكانت نتائجها وخيمة". وكان عناصر من الجيش والشرطة المصرية قاموا السبت الماضي بإغلاق معبري رفح والعوجة الحدوديين مع قطاع غزة احتجاجا على اختطاف مجموعة من المسلحين لـ7 جنود مصريين في سيناء.