نفى مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية حول بدء عملية عسكرية لتحرير المجندين السبعة المختطفين بشمال سيناء، في الوقت الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي يؤكد "عدم الخضوع لأي ابتزاز" في القضية. وأكد المصدر الأمني المصري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الاثنين أن قوات الأمن "لم تتلق حتى الآن أي إخطارات أو أوامر ببدء عملية مسلحة لتحرير المجندين المختطفين،" مشيرا الى أن كبار الضباط في المنطقة "يجتمعون حاليا بمقر المديرية لوضع خطة انتشار قوات الأمن." وأضاف المصدر الأمني أن قوات الأمن قامت منذ قليل بإعادة توزيع مائة مجموعة قتالية و30 مدرعة تتبع قوات الأمن المركزي، والذين دُفع بهم صباح الاثنين ما بين مدينتي رفح والعريش, وتوجيه بعضهم إلى المدخل الجنوبي لمدينة الشيخ زويد، "ليكونوا على مقربة من موقع الأحداث بحال وصول أوامر ببدء العملية العسكرية." وفي سياق متصل، طالب الرئيس محمد مرسي بضرورة "اصطفاف المجتمع المصري بكافة مكوناته وأدواته بما في ذلك وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة" التي حدد بينها "الوضع في سيناء وقضية اختطاف الجنود،" مشددا على إصرار الدولة على "عدم الخضوع لأي ابتزاز في تلك القضية." وكانت السلطات المصرية قد دفعت منذ ساعات الصباح بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة شمال سيناء، ولكنها نفت أن تكون مقدمة لعملية عسكرية لتحرير الجنود، وذكر مصدر أمني أن التحرك مرتبط بتعزيز إجراءات الأمن بالمحافظة بعد أعقاب تعرض معسكر للأمن المركزي بالعريش لهجوم مسلح.