أعلنت نقابة المهن الصحية، الإضراب الشامل يومي الثلاثاء والخميس 28 و30/5/2013، في كافة مرافق وزارة الصحة في الضفة الغربية مع عدم الحضور لأماكن العمل، احتجاجا على عدم تنفيذ حكومة رام الله للاتفاق الذي وقعته مع النقابة. وأكدت النقابة أنها قررت أيضا عدم افتتاح أي قسم أو مرفق صحي جديد إلا بعد التزام الحكومة بتوظيف 1200 كادر في وزارة الصحة، وفي حال إصرار الوزارة على افتتاحه يكون الإضراب عن العمل في هذا القسم أو المرفق شاملا من تاريخ افتتاحه. ولفت البيان إلى أن النقابة اتخذت عدة إجراءات احتجاجية أبرزها: وقف عمل الساعات الإضافية للموظفين ابتداء من 26/5/2013، ووقف المشاركة في أي أنشطة صحية أو طبية رسمية إضافية في الوزارة، التزام الموظفين فقط بساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية. كما قررت -بحسب بيانها- الإضراب الشامل يومي الاثنين والأربعاء 3 و5/6/2013 في كافة مرافق وزارة الصحة مع عدم الحضور لأماكن العمل، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا وغسيل الكلى، وتوقيف العمل كليا أيام الإضراب في العيادات الخارجية للمستشفيات، فيما تعمل المستودعات والصيانة واللوازم ودائرة شراء الخدمة وبنك الدم الوطني بنظام الطوارئ فقط. ودعت النقابة، الحكومة إلى البدء فورا بتنفيذ الاتفاق والعمل على الالتزام بكافة البنود وتفاصيلها وعدم اجتزائها والمس بها. [title]نقابة الموظفين [/title] من جهته، قال رئيس نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية بسام زكارنة، إن "اجراءات غير مسبوقة من اضرابات شاملة، وشل عمل المؤسسات الحكومية، سيتم الاعلان عنها الاثنين المقبل، بعد اجتماع مجلس النقابة، بسبب وقف صرف رواتب الاف الموظفين، وعدم صرف العلاوات". وأشار زكارنة إلى أن مجلس النقابة سيطالب بمحاكمة سلام فياض بسبب "وقفه صرف رواتب عدد من الموظفين وعدم تطبيق قرار صرف العلاوات". وكانت وزارة المالية في رام الله طالبت الموظفين بتحديث بياناتهم الوظيفية، وتقديم ما يلزم من وثائق تثبت انهم ما زالوا في وظائفهم، أو اوفدوا في مهمات وظيفية رسمية، حتى يتسنى لها صرف رواتبهم.