قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة بانه بات في الأراضي الفلسطينية جيش من الوزراء بسبب قيام السلطة منذ انشائها عام 1994 بتشكيل 14 حكومة، أخرها حكومة فياض التي قدمت استقالتها قبل أسابيع لرئيس السلطة محمود عباس، لإفساح المجال لتشكيل الحكومة رقم 15 "ليصبح عندنا جيش من الوزراء، ندفع رواتبهم لمدى الحياة، من الأموال التي ينبغي أن تذهب لأسر الشهداء والجرحى والفقراء". وطالب خريشة رئيس السلطة بوقف مسلسل "انشاء جيش من الوزراء"، جراء مواصلة تشكيل الحكومات خاصة في ظل الحديث عن اعتزامه تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض، مشيرا إلى انه "بات لكل 10 آلاف فلسطيني وزير، ولكل 50 مواطن رجل أمن". وأشار خريشة إلى "كثرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وارتفاع عدد منتسبيها مقارنة مع عدد أفراد الشعب الفلسطيني وحاجته لتلك الأجهزة التي تستحوذ على جزء كبير من الميزانية العامة" على حد قوله، منوها إلى أن "المال العام ذاهب للأمن من جهة ولجيش الوزراء والمسؤولين من جهة ثانية، على حساب أبناء الشعب الذين هم بحاجة لتلك الأموال للتنمية والتعليم، بدلا من دفع رواتب الأمن وجيش الوزراء والمرافقين". وواصل خريشة حديثه قائلا "اعتقد ان كل مواطن أصبح من حقه أن يحلم بأنه في يوم من الأيام سيأتيه اتصال على هاتفه ليخبره المتحدث بانه مرشح لتولي الوزارة الفلانية، وبالتالي اعتقد بان هذا الكم من الوزراء هو هدر للمال العام أولا، وثانيا هو انتقاص من هيبة السلطة الفلسطينية، وثالثا هو تعبير عن حالة عجز وتخبط لدى القيادة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة بشأن المستقبل". وتابع "بات لكل 10 آلاف فلسطيني وزير، بحيث بتنا موزعين بين وزير وسفير ونائب، ومستشار برتبة وزير، اضافة لجيش المرافقين والسائقين لخدمة هؤلاء المسؤولين"، مقللا من أهمية اشغال ذلك العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين برتبة وزير واعطائهم رواتب وامتيازات مالية من المال العام الفلسطيني"، مطالبا عباس "بوقف مسلسل استنزاف اموال الشعب الفلسطيني برواتب وزراء ومستشارين لا عمل لهم إلا أخذ راتب بدون عمل في نهاية الشهر في حين هناك شرائح في المجتمع الفلسطيني تتضور جوعا".