رن هاتف موقع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] صبيحة يوم الأحد من الأسبوع المنصرم.. سارع أحد الموظفين بالرد، لم يكن المتصل كما جرت العادة شخص يطلب نشر خبر لمؤسسته وشاكراً جهدنا، وليس متبرعاً لعائلة محتاجة نشرنا قصتها، بل كان شاكياً شركته التي يعمل بها.. طلب منا تفعيل قضيته وزملاء له في المهنة عبر إعلامنا، قلنا له: "هذا واجبنا بعد التحقق مما تقول"، طالباً منا عدم نشر اسمه قبل أن يسرد تفاصيل شكواه تجنباً لأي خطر يتهدده. [title]شكوى لـ"فلسطين الآن"[/title] المتصل أخبرنا أنه موظف بشركة الاتصالات الفلسطينية منذ تأسيسها قبل 15 عاماً، زاد عمره عن الأربعين ربيعاً، يتعرض لضغوط وتهديدات منذ أكثر من شهر هو وزملاء لهم في المهنة، للخضوع لقرار إداري بالتقاعد المبكر مقابل تعويضات مالية. أوضح أنه "تعرض للاستدعاء عدة مرات من قبل إدارة الشركة وتم تهديده بالفصل وعدم دفع أي مخصصات إن لم يقم بتقديم استقالته طواعية والاستفادة من البرنامج المعروض من قبل إدارة الشركة". أكّد أن هناك خطر يحوم حول مستقبلهم في حال تم هذا "الفصل التعسفي"، وتساءل: "هم يقولون تعويضات، ماذا عسانا أن نفعل بها مستقبلاً في ضل التحديات التي تواجهنا في حياتنا من واجبات والتزامات؟". أفصح لنا أن عدداً كبيراً من الموظفين تم إجبارهم على توقيع الاستقالة، وآخرين رفضوا الإمضاء على إنهاء خدمتهم بداعي "أن الشركة لا مبرر لها من هذه الأعمال سوى عملية زيادة ربحها على حساب موظفيها". وأضاف "قمنا بالاعتصام أمام فرع الشركة في غزة التي يديرها أحمد أبو مرزوق، وحاول أحدهم (......) إحراق نفسه احتجاجاً على سياسة الشركة الأمر الذي دفع الشركة إلى احتواء الموقف وإبقائه في عمله لكن في مكان آخر نقل إليه". أوصلنا عبر الهاتف بزميل له، ذكر لنا أن الحجة التي تسوقها إدارة الشركة أنها "تسعى لتشغيل آخرين في طابور البطالة"، وقال معقباً "إن كان ما يتحججون به صحيح، بإمكانهم أن يوظفوا عشرات دون فصلنا، ولتقل أرباح الشركة قليلاً أين المشكلة"، علماً بأن صافي أرباح شركة الاتصالات قبل الضريبة في الربع الأول من العام الحالي، تجاوزت 29مليون دينار أردني. واتهم متنفذين في الشركة "بإقصاء من ساهموا في تأسيس أول شركة فلسطينية للهاتف الثابت في الأراضي الفلسطينية"، كما لمز المسؤولين في وزارتي الاتصالات في غزة والضفة بعدم التحرك لثني إدارة الشركة على إلغاء قرارات الفصل التي ستطال أكثر من 100 موظف حسبما قال. سألناه عن دور نقابة العاملين في الشركة، ذكر أن أحدهم (....) تبنى مطالبنا وتم استدعائه من قبل الإدارة التي حاولت شراءه بطريقة غير مباشرة إلا أنه رفض، فكان جزاءه الفصل المُباشر القصري والإجباري، ليترأس نقابة العاملين بعدها (......) حيث قام بحلها بعد ضغوط وتهديد". إلى هنا انتهى حديث "الرجلين" مصحوباً بوعد منا بمتابعة قضيتهم. بدا من المعلومات التي قدمها موظفاً الاتصالات، أنها "حقيقة ليست من نسج الخيال"، لكننا تأنينا في الحكم"إيجاباً أو سلباً"، لحين التحقق من صحة الأمر. [title]تحري الموضوع[/title] بعد بحث وتحر وعبر [color=red]مصادرنا الخاص[/color]، توصلنا إلى معلومات شبه متطابقة مع ما ورد في "المكالمة الهاتفية"، وتأكد لنا أن إدارة الشركة وزعت قبل شهر تقريباً بريداً الكترونياً على حوالي 120 موظف من مختلف الدوائر والأقسام، بعضهم شارك في تأسيسها يحمل عرضاً عليهم بالتقاعد المبكر مقابل تعويضات. وحسب العرض المطروح عليهم مقابل الموافقة على ترك العمل في الشركة، فإن "الموظف أقل من 700 دينار 42 شهر، والذي راتبه أقل من 2000 دينار 30 شهر، والذي راتبه فوق 2000 دينار 26 شهر كتعويض". علمنا أن هؤلاء الموظفين لا يمتلكون عقود عمل مع شركة الاتصالات على الرغم من أنهم عملوا في البدايات الأولى لشركة الاتصالات حيث تم تحويلهم من قبل وزارة الاتصالات في ذلك الوقت، كموظفين بالشركة . وسبق أن قدمت إدارة شركة الاتصالات عروض أفضل قبل عدة سنوات للموظفين الذين وافقوا على ترك العمل وأخذوا هذه المبالغ ومعظمهم قام بصرفها بسبب عدم توفر فرص عمل في قطاع غزه خاصة وجزء منهم وخاصه الفنيين وافقوا على العودة مقابل أجر يومي لا يتجاوز نصف ما كانوا يأخذوه في ظروف عمل صعبة جداً. هؤلاء الموظفين استنجدوا بالاتحاد العام لعمال فلسطين الذي أصدر بياناً دعا فيه إدارة الشركة إلى التراجع عن توجهاتها بفصل عشرات الموظفين والعاملين من الشركة بحجة التقاعد المبكر رغم أن معدل أعمارهم لا يتجاوز 40 عاماً . ورأى الاتحاد في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه أن مثل تلك القرارات والتي سبق وأن مارستها الشركة من قبل لأهداف ربحية فيها استغلال وخداع وتحايل على الموظفين، بتحويلهم إلى جيش العاطلين عن العمل وتزيد من أعباء شعبنا المثقل بهموم الانقسام والبطالة والفقر. وعد البيان "تلك القرارات الجائرة فيها تنكر وإجحاف لحقوق العاملين الذين عملوا طوال سنوات منذ إنشاء الشركة حتى اليوم بكل جهد وإخلاص لرفع الشركة والنهوض بها إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي والمعروف كصرح اقتصادي كبير". ونبه اتحاد عمال فلسطين إدارة الشركة إلى أن "تلك القرارات تتنافى مع توجهاتها كشركة وطنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمعي وتدعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والأولى بها أن تحافظ على استقرار العاملين الوظيفي وعدم المس بأرزاقهم وأرزاق أسرهم". [title]الشركة تتجاهل والوزارة ترد[/title] تواصلنا مع شركة الاتصالات، عبر صفحة الفيس بوك والايميل الخاص بها، للرد على ما أوردناه أعلى، لا مجيب لأسئلتنا المرسلة إليهم، بعد طول انتظار ردوا علينا برسالة طلبوا فيها رقم جوال للتواصل معنا، ارتقبنا الاتصال يوم ويومين ولم يتم. اضطررنا حينها للذهاب مباشرة إلى مقر الشركة الواقع في شارع الشهداء وسط غزة، كان الاستقبال والترحاب حاراً، أعلمناهم بما "يشاع" ونريد "إيضاح الحقيقة" للرأي العام. أخبرونا أن المخول بالتصريح الإعلامي وهو المدير المالي والإداري "في إجازة اليوم لظروف خاصة به"، غادرنا على أمل ترتيب لقاء في الغد، اتصلنا قبل الذهاب فكان الرد: اعتذار عن الحديث. تواصلنا بعد ذلك مع وزير الاتصالات في غزة أسامة العيسوي عبر صفحة الفيس بوك الخاصة به والفاعلة، للرد على اتهامات لوزارته "بالتواطؤ" فيما يحدث. أكد لنا أن وزارته على علم و إطلاع على ما يدور في الشركة بشأن هذا الموضوع ، موضحاً أن لكل شركة قوانينها الخاصة التي لا نتدخل بها وما يخص هذا الأمر هو قانوني وإداري سليم مئة بالمئة ". وحسبه فإن "قانون العمل يعطي الحق لأي جهة أن تتخلى عن خدمات أي موظف لديها شريطة أن تعطيه مهلة شهر مدفوعة الراتب". وأضاف أن "الموظفين سيحصلون على تعويضات تمكنهم من فتح مشاريع خاصة". ورفض أي اتهامات لوازرته بالتدخل لصالح طرف دون آخر ، وقال "لا نسمح لأنفسنا أن يكون هناك تواطؤ من الوزارة مع أي جهة كانت فهذا أمر لا يجوز لا شرعاً ولا أدباً ولا إداريا ولا رسمياً". وأكد في ختام رده أن "الموضوع ليس فتح وحماس فهم موظفون من كافة التوجهات ويحدث في غزة وفي الضفة". وتبقى الأزمة عالقة بين موظف يقول إنه مظلوم وبين إدارة شركة تجاهلت مظلمته برفض الحديث لنا، كان بإمكان الأخيرة إخبارنا على الأقل إلى أين انتهت الأزمة، إن كان فيما تفعل يتطابق مع حق كفله القانون لها، لكن ذلك لم يحدث!!.