بعد أن تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المخابرات السابق توفيق الطيراوي عن خنوع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وموافقتهم على ممارسات بعض قيادتها، جاء الدور على رجال الأعمال، الذين اتهمهم الطيراوي "بالوقوف وراء عمليات التطبيع الأخيرة مع رجال أعمال إسرائيليين، واشغال المواطن بلقمة عيشه وخداعه بإمكانية تحسن وضعه الاقتصادي". وفي ذات السياق، صرّح القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، محذراَ من محاولات تنفيذ مخططات الاحلال بالسلام الاقتصادي على حساب القضايا الوطنية. غير أن الرد على الطيراوي والاحمد جاء فورا على لسان المتهمين، حيث قال المدير التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة سمير حليلة إنه "لا يحق للطيراوي ملك التنسيق الأمني بالحديث عن التطبيع". وكان الطيراوي شن هجوما لاذعا على رجل الأعمال منيب المصري وذراعه اليمنى سمير حليلية، موجها نداءً إلى التنظيمات الفلسطينية أن "المطلوب وقفة جادة من أجل وقف هذا الانهيار الكامل في القيم والمُثل الموجودة عند أصحاب هذه الشركات"، قائلا "باعتقادي أن هذه الشركات هي بالأساس تهدف إلى ما يسمى بالسلام الاقتصادي بعيداً عن السلام الفلسطيني الذي يحفظ كرامة المواطن ويحفظ حقوقه". بدوره، اعتبر الأحمد أن الغرض من طرح خطة كيري الاقتصادية هو إرضاء نتنياهو، وقال معرباً عن مخاوفه إن "هناك قلقًا فلسطينياً من أن تكون هذه الخطة هي الأساس، وأن يأتي هذا الحل بالإضافة إلى الحل الأمني على حساب الحل السياسي، ويمرر علينا تحت اسم الثلاثة مسارات". ووصف الأحمد ما أطلق عليه مبادرة رجال الأعمال (فلسطينيون وإسرائيليون) التي أعيد طرحها على هامش منتدى البحر الميت، بـ"السخيفة"، مضيفاً أنه لا يعتبرها مبادرة وأنه لا مبرر للطريقة التي أعلنت بها وكأنها مبادرة، لأن أسلوب إخراجها سيستغل بشكل سلبي في الواقع الفلسطيني. وقال: "كان على السيد رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري وسمير حليلة (عضو سابق في الوفد الفلسطيني المفاوض ومن حزب فدا اليساري) ألا يتحدثا على هذا النحو وكأنها مبادرة وهي ليست مبادرة، لأن المطلوب من الجميع هو العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة". وأضاف "أكرر، هذه ليست مبادرة ولا جديد فيما يقولان، وبناء على ذلك سيساء فهمها على أنها شراكة اقتصادية بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين".