اتفق منسقا لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الخميس، على ضمان حرية العمل السياسي لجميع الفصائل الفلسطينية من دون تمييز. وتوصل منسقا اللجنة في الضفة الغربية مصطفى البرغوثي وفي قطاع غزة خالد البطش، خلال اجتماع بالقاهرة بمشاركة مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية اليوم، إلى توافق حول ضمان حرية العمل السياسي لجميع الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع من دون تمييز. كما توافقا على وقف كل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات والملاحقات الأمنية وضمان حرية الرأي والصحافة ووقف غلق المؤسسات الإعلامية ضماناً للمضي باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي ليونايتد برس انترناشونال "إن اللقاء، الذي حضره كلا من موسى أبو مرزوق (القيادي في حماس) وعزام الأحمد (القيادي في فتح)، يأتي بهدف إزالة العراقيل أمام تحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على الأرض". وأوضح الدراوي أن إنجاز عمل لجنة الحريات سيمهِّد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة. واعتبر أن مثل هذا الاتفاق يشكل اختراقًا مهمًا لملف الحريات العامة بشكل قد يمهد السبيل أمام إتمام المصالحة والدعوة لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة. واتفقت حركتا فتح وحماس قبل أسبوعين على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال ثلاثة أشهر. وتمثِّل لجنة الحريات العامة واحدة من بين خمس لجان تم الاتفاق على تشكيلها لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقَّع بالقاهرة إلى جانب لجان الحكومة، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية.