أعلن مدير عام الإدارة العامة لهيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أ. ماهر أبو صبحة عن توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل أربعة مشاريع داخل معبر رفح البري بقيمة مليون دولار، متوقعاً بدء تنفيذ المشاريع بداية شهر حزيران/يونيو القادم عقب إرساء المناقصات على الشركات المختصة خلال أسبوع. وذكر أبو صبحة في حديث خاص بصحيفة "فلسطين" المحلية في عددها الصادر أمس الخميس أن المشاريع تشمل بناء صالة داخل المعبر مساحتها 800 متر مربع، مزودة بكافة التجهيزات، كبديل عن الصالة الخارجية، وستكون مهمتها استقبال كافة المسافرين لإعداد أنفسهم قبل نقلهم إلى صالة المغادرة إلى المعبر المصري. وقال إنه" سيتم إعادة تطوير شبكة الإنارة الداخلية للمعبر، وكذلك تطوير قاعة البروتوكول بحيث سيتم تقسيمها إلى 3 قاعات، الأولى مخصصة للشخصيات العادية، والثانية خاصة بكبار الشخصيات، أما الثالثة مخصصة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الطرق الداخلية في المعبر. وأشار أبو صبحة إلى أن إدارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء كافتيريا واستراحة خاصة بالأهالي الذين يودون استقبال ذويهم داخل المعبر بتكلفة 180 ألف دولار. وأوضح أنه جرى تزويد المعبر بخط مياه من بئر تل السلطان الذي يبعد عن المعبر قرابة عشرة كيلومترات، وإنشاء محطة تحلية مياه كبيرة ساهمت في حل مشكلة المياه التي عانى منها المعبر منذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة عام 2005م. وبشأن زيادة أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في فصل الصيف، بين أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الخارجية والإدارة العامة للمعبر للحديث مع الجانب المصري حول جملة من التسهيلات خلال الشهور الثلاثة القادمة. وتابع: "حصلنا على وعودات وتطمينات مصرية بزيادة أعداد المسافرين يومياً إلى 1500 شخص، بما يتلاءم مع زيادة الحاجة للسفر، وكذلك حل قضية ترحيل المواطنين من المعبر إلى مطار القاهرة ، وعودة كثير من المغتربين إلى قطاع غزة لزيارة ذويهم". وقال مدير هيئة المعابر والحدود: "إن أعداد المسافرين بعد انتهاء أزمة إغلاق المعبر ارتفع إلى أكثر من ألف مسافر يومياً، بعدما كانت تتراوح الأعداد ما بين 700 إلى 800 مسافر قبل الأزمة"، مبيناً إدراك الجانب المصري لحاجة مواطني القطاع للسفر.