التقى رئيس لجنة الموازنة العامة والشئون المالية بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار بوفد من جمعية الصرافين وذلك في مقر التشريعي يوم أمس الأحد، للوقوف على احتياجات ومطالب الصرافين في قطاع غزة والاستماع لاقتراحاتهم. ورحب النائب نصار بالوفد موضحا الجهود التي يبذلها المجلس التشريعي بهدف تمتين وتحصين الجبهة الداخلية وحماية المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة، منوها إلى أن الانسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك ويجب أن تسخر كل الامكانيات لخدمته وراحته، مشددا على أن قطاع غزة على الرغم من الأحداث التي وقعت مؤخرا إلا انه يعيش في أفضل حالاته الأمنية منذ عقود. وعبر الصرافون في اجتماعهم مع رئيس لجنة الموازنة عن حقهم في وضع حد لجرائم السرقة والقتل التي تعرض لها الصرافون في قطاع غزة سابقاً، والتي كان آخرها جريمة قتل الصراف "أمين شراب" 60 عاما، معربين عن شعورهم بقلة اهتمام الحكومة بهذه الشريحة وتقصيرها في توفير الأمن واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة الجرائم التي ارتكبت ضدهم في الآونة الأخيرة. وعبر الصرافون عن جملة من المطالب والمقترحات التي أودعوها لدي المجلس التشريعي من أجل الضغط على الحكومة لمعالجتها وتوفيرها، ويأتي في مقدمتها الإسراع بالكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي تمت بحق الصراف "أمين شراب" في محافظة خان يونس والإسراع في محاسبة القتلة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لردع من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة. وطالب الصرافون بتسيير دوريات شرطة دائمة والعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أسواق الصرافة المنتشرة في قطاع غزة بهدف حمايتهم، إضافة لربط شبكة إنذار ما بين الصرافين وإدارة المباحث والشرطة، لسرعة استجابتها حال وقوع أي سوء، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الشرطة لمحلات الصرافة وإلزام أصحابها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. فيما طالب ابن المغدور الصراف "أحمد أمين شراب" بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص حتى يكونوا عبرة لغيرهم، موضحاً أن من الأشياء التي ساعدت المجرمين على ارتكاب فعلتهم هو انقطاع التيار الكهربائي، حيث أنه وفي ساعة الجريمة كانت الكهرباء مقطوعة وضجيج مواتير الكهرباء يملأ المكان، ما أدى إلى عدم سماع استغاثة والده أثناء وقوع الجريمة. بدوره أكد رئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار أن المجلس التشريعي يتشدد في سن القوانين الرادعة لهذه الجرائم وأن عقوبة القتل العمد هي الإعدام بنص القانون، مشيراً الى أن اللجنة تتابع تحقيقات وزارة الداخلية في الجريمة الأخيرة التي ارتكبت بحق الصراف شراب والوزارة ما زالت تبذل مزيدا من الجهود في هذا المجال، وسيعمل المجلس التشريعي على أن ينال المجرمون أقصى العقوبة. ووعد نصار بنقل مطالب الصرافين كافة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية لبحثها ومتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها بشكل عاجل.