19.44°القدس
19.21°رام الله
18.3°الخليل
24.81°غزة
19.44° القدس
رام الله19.21°
الخليل18.3°
غزة24.81°
الإثنين 07 أكتوبر 2024
5جنيه إسترليني
5.38دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.19يورو
3.81دولار أمريكي
جنيه إسترليني5
دينار أردني5.38
جنيه مصري0.08
يورو4.19
دولار أمريكي3.81

خبر: الاحتلال يعاقب الأسرى بعد تحريرهم

ما إن يخرج الأسير المحرر من سجنه الصغير المكون من أربعة جدران حتى ينتقل إلى سجن كبير حدوده بعض المدن الفلسطينية، في هذه الحالة يتحول المنع من السفر من سلطات الاحتلال إلى كابوس يطارد مخيلة الأسرى المحررين ويمنعهم من العلاج أو إكمال دراستهم الجامعية، أو حتى مجرد زيارة الأقارب أو أداء مناسك العمرة والحج. الأسير المحرر حامد أسعد الكوني 36 عاماً من مدينة نابلس، يحدثنا عن معاناته بعد أن منعه الاحتلال من السفر إلى ألمانيا من اجل إجراء عملية جراحية معقدة في ظهره، فيقول: عام 1994 تعرضت لجولات تعذيب شديدة وقاسية على يد محققي الاحتلال استمرت لأكثر من 50 يوماً في سجن نابلس المركزي، ولم يكن يتجاوز عمري في تلك الفترة 17 عاماً. ونتيجة التحقيق المتواصل والضرب الشديد على الرأس والظهر، حصل عند الكوني مشكلة في النخاع الشوكي، ما أدى لحدوث شلل جزئي في الرجل اليسرى. ويتابع الكوني -وهو متكئ على عكازيه- "عام 2007 أعاد الاحتلال اعتقالي لمدة 26 شهراً إدارياً تفاقم خلالها وضعي الصحي نتيجة الإهمال الطبي، وبعد خروجي من السجن سمح لي الاحتلال بالمغادرة إلى الأردن للعلاج، وبعد أن أمضيت قرابة الشهرين هناك ذكر الأطباء المشرفين على حالتي أنهم لن يستطيعوا فعل شيء بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية لديهم، لذلك عدت إلى الضفة الغربية". وبعد جوالات عديدة من العلاج والتردد على الأطباء المختصين، أبلغوه أنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية معقدة، ولا يمكن إجرائها إلا في ألمانيا. وعلى إثر هذه التوصية حزم الكوني أمتعته وتوجه إلى معبر الكرامة، عندها كان الاحتلال له بالمرصاد وأعادوه ثلاث مرات من حيث أتى ومنعوه من السفر، رغم كافة التقارير الطبية التي كانت بحوزته. وأضاف: "في المرات الثلاث التي حاولت بها السفر كان رد الاحتلال أنني أشكل خطراً على أمنه، مع أنني لا أقوى على الحركة، وبحاجة لإجراء عملية قطع في منطقة النخاع الشوكي واستئصال قطعة لحمية، إضافة لوجود غضروف في الرقبة، وغضروف آخر بين الفقرتين الرابعة والخامسة من العمود الفقري". [title]التعليم على قائمة الممنوعات[/title] أما الصحفي والأسير المحرر معاذ مشعل من رام الله وصاحب شعار "من حقي أن أسافر" فكانت له حكاية أخرى مع المنع من السفر، فيقول: "حاولت السفر إلى الأردن أكثر من 4 مرات من أجل إكمال دراستي في مجال الإعلام وفي كل مرة كان الاحتلال يمنعني من ذلك بحجة أنني أشكل خطراً على أمنه في الخارج". ويتابع: "هذا انتهاك واضح بحق الأسرى، فبعد أن أمضيت أكثر من ثلاث سنوات في السجون يأتي الاحتلال ويمنعني من إكمال المسيرة التعليمية، ألهذا الحد أصبحت الدراسة على لائحة الإرهاب!!". ويشكك مشعل في نوايا الاحتلال تجاه هذه الخطوة، حيث يقول: "قبل شهرين استدعتني وكالة الأناضول التي أعمل بها لحضور دورة تدريبية في مجال الإعلام في تركيا، عندها منعني الاحتلال مجدداً من السفر، لذلك أنا أفسر أن ما يحدث مع الأسرى المحررين هو عملية قهر متواصلة بحقهم بغرض عزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم من ممارسة حياتهم كما ولو أنهم لا زالوا داخل السجون". [title]الطريق إلى أسبانيا[/title] وفي السياق ذاته، يشير الأسير المحرر وطالب الإعلام في الكلية العصرية في رام الله عمار أسعد من نابلس الذي أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي منعه من السفر لإكمال دراسته في أسبانيا، بحجة خشيتهم من تجديد نشاطي التنظيمي خارج الأراضي الفلسطينية. ويتساءل أسعد: "هل حقاً يوجد تنظيمات فلسطينية في أسبانيا لانخرط في صفوفها ضد الاحتلال!!". ويتابع: "بعد خروجي من السجن عام 2011، جهزت نفسي للسفر عبر الأردن، وإذ بالاحتلال يعتقلني على المعبر لأربعة أشهر ويعيدني إلى السجن من جديد". وبعد محاولات عديدة لاسترجاع حقه في السفر يقول: "توجهت إلى المؤسسة الحقوقية الإسرائيلية "هموكيد" لمتابعة القضية من خلال محكمة العدل العليا الإسرائيلية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وتم سحب الالتماس". [title]مبررات واهية [/title] وفي هذا الإطار، يشير الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعاقب الأسير الفلسطيني مرتين على مخالفة واحدة، فهي لا تكتف باعتقاله لسنوات بل وتمنه أيضا من السفر وإكمال حياته الطبيعية. ويؤكد على أن حرية الحركة والتنقل تُعد أحد أهم الحقوق الطبيعة للإنسان ومن واجب الدولة المحتلة احترام الاتفاقيات الدولية التي تقر هذا الحق، غير أن الاحتلال لا يعير هذه الاتفاقيات أي اهتمام. ويتساءل: "ما هو الخطر الأمني على دولة الاحتلال الذي يمكن أن يشكله إنسان يرغب بالعلاج خارج الأراضي الفلسطينية أو إكمال تعليمه الجامعي أو زيارة أقاربه أو أداء مناسك الحج أو العمرة. هذه الإجراءات تشبه إلى حد كبير ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها الأسرى فوق معاناتهم داخل سجون الاحتلال".