أعلن وزير العدل والأسرى عطا الله أبو السبح عن تقديم تركيا 50 منحة دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه في تخصص القانون للدراسة في جامعاتها، إضافةً للموافقة على تدريب محامين ووكلاء نيابة فلسطينيين على أيدي قضاة وخبراء في القانون هناك. وبين أبو السبح في بيان صحفي أن تركيا أبدت موافقتها الكاملة، للإشراف على تجهيز قصر العدل الفلسطيني بالأجهزة والمعدات اللازمة التي وعدت دولة قطر بتحمل نفقات بنائه. وأكد على استعدادها التام لتجهيز مركز الطب الشرعي والمعمل الجنائي بالأجهزة ومعدات المختبر، إلى جانب إرسال فريق ذو خبرة للإشراف على تجهيز المختبر بتكلفة 70 ألف دولار". جاءت هذه الاتفاقات خلال اجتماع أبو السبح مع نظيرة التركي سعد الله أريجين ضمن زيارته لتركيا، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع القضائي ودعم القضية الفلسطينية بما يتعلق بانتهاكات الاحتلال وسبل ملاحقته قانونياً. ووصف أبو السبح زيارته لتركيا بالمثمرة والناجحة كونها حققت مجموعة من الانجازات التي تعود بالنفع على المنظومة القضائية في قطاع غزة. وأكد على أن كوادر تركية ستشرف على تدريب وتأهيل فريق فلسطيني من الأطباء الأكفاء في تركيا، لإعدادهم في مجال الطب الشرعي والمعمل الجنائي, تبني الحكومة التركية استضافة طلاب فلسطينيين لتلقي تعليمهم بأكاديمية العدل التركية على نفقتها الخاصة وتوفير لهم كافة التسهيلات والمساعدات خلال دراستهم فيها. والتقى أبو السبح خلال زيارته لمدينة اسطنبول الجرحى الفلسطينيين المستضافين لتلقى العلاج، والأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من قبل الاحتلال في صفقة وفاء الأحرار إلى هناك. كما اجتمع بالمحامين الدوليين الأتراك الذين بدورهم أكدوا على دعمهم للقضية الفلسطينية من خلال تفعيلها في المحافل دولية، إضافة إلى مشاركته في إحياء ذكرى شهداء سفينة "مرمرة" الذي أقيم في اسطنبول. وأشاد الوزير برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بالقائد ودوره البارز في إدارة بلاده، مثمناً الجهود النبيلة التي تبذلها تركيا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.