تعتزم "تسيبي ليفني"، زعيمة حزب "كاديما" الصهيوني المعارض، زيارة بريطانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن عدلت السلطات البريطانية قانون جرائم الحرب الذي كان يسمح باعتقال "المسئولين الإسرائيليين" الذين يشتبه باقترافهم جرائم حرب في حال وصولهم إلى الأراضي البريطانية. وأعلن حزب "كاديما" أن "ليفني" ستزور العاصمة البريطانية بدعوة من وزير الخارجية "وليم هيغ" الذي اتصل بها هاتفياً في الأسبوع الماضي. ولم يعلن رسمياً عن موعد زيارة "ليفني"، ولكن "الإعلام الإسرائيلي" قال :"إنها ستبدأ يوم الخميس المقبل". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء4/10 إن ليفني :"بوصفها زعيمة المعارضة الإسرائيلية ستجري عدداً من اللقاءات - بضمنها لقاء مع وزير الخارجية - لمناقشة العلاقات البريطانية الإسرائيلية والتطورات الأخيرة في المنطقة. وكان حزب "كاديما" قد أعلن أن القضاء البريطاني قد أصدر في عام 2009 مذكرة إلقاء قبض بحق "ليفني" التي كانت تشغل منصب وزيرة خارجية الاحتلال إبان الهجوم على غزة أواخر عام 2008. وكان القانون البريطاني الذي عدل قبل ثلاثة أسابيع يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية بإقامة دعاوى جنائية ضد "مجرمي الحرب" واستصدار مذكرات توقيف بحقهم. وفي أواخر عام 2009، طلبت حكومة الاحتلال من بريطانيا تعديل القانون، وذلك عقب ورود تقارير تحدثت عن إمكانية اعتقال "ليفني" على خلفية حرب غزة لو أنها لم تلغِ الزيارة التي كانت تنوي القيام بها للندن آنذاك. وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في العام الماضي أنها قرّرت الامتناع عن إيفاد مسئوليها إلى بريطانيا مخافة أن يقوم الناشطون الموالون للفلسطينيين باستصدار مذكرات توقيف بحقهم. وقد أدخلت السلطات البريطانية تعديلاً على القانون بحيث يتطلب الآن استحصال موافقة مدير الادعاء العام قبل إصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الأراضي البريطانية.