حكمت محكمة بداية كويتية الاثنين على مواطنة بالسجن 11 سنة بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر واعتبرت مسيئة لأمير البلاد وتضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وناشطين. وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة الى قلب نظام الحكم وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة نشر التغريدات الداعية إلى قلب النظام عبر حساب زوجها على تويتر من خلال هاتفها الجوال. واتهمت العجمي بأنها قد "حرضت علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم في الكويت" وبأنها "طعنت علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة". كما اتهمت بإساءة استعمال هاتفها النقال عمدا "بنشر العبارات موضوع التهمة الأولى في حساب زوجها" على تويتر. وقد أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي عبر حسابه على تويتر صدور هذا الحكم بحق العجمي. وأشار ناشطون عبر تويتر إلى أن العجمي تنفي أن تكون قد نشرت هذه التغريدات فيما قال بعضهم إن من نشر هذه التغريدات قد يكون انتحل شخصيتها. وهذا هو أقسى حكم يصدر عن محكمة كويتية منذ أن بدأ القضاء ملاحقة عدد من الناشطين والنواب السابقين اعتباراً من تشرين الأول/اكتوبر. ويفترض أن تبدأ العجمي التي تنفي التهم قطعا، بتنفيذ العقوبة مباشرة إلى أن تبت محكمة الاستئناف في ما إذا كان يمكن أن يتم الإفراج عنها. وبذلك تكون العجمي أول مغردة وناشطة أنثى تدخل السجن بسبب تغريدات. ويمكن للعجمي أن تطعن في الحكم أمام في الاستئناف ومن ثم في التمييز. وكان القضاء الكويتي أصدر حكمين اثنين على الأقل بالسجن بحق ناشطتين، إلا أن الحكمين كانا أخف وتم تعليق تطبيقهما. والعجمي هي ضمن مجموعة من المغردين والناشطين والنواب السابقين الذي حوكموا ويحاكمون بتهمة المس بالذات الأميرية، لاسيما عبر تويتر. ويقضي الناشط الشاب راشد العنزي منذ كانون الثاني/يناير حكما بالسجن 20 شهرا بتهمة نشرت تغريدات مسيئة للأمير، فيما تتم محاكمته في قضيتين اخريين مماثلتين. وفي نيسان/ابريل، حكمت محكمة بداية على القيادي المعارض والنائب السابق مسلم البراك بالسجن خمس سنوات بتهمة الاساءة للأمير خلال تجمع عام، ما اسفر عن تظاهرات في الشارع. وقررت المحكمة الإفراج عن البراك بكفالة. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضا بإصلاحات سياسية جذرية مثل "حكومة منتخبة" مع الابقاء على حكم آل الصباح. ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية في 16 حزيران/يونيو حكما في ما اذا كانت التعديلات التي أدخلها الامير على قانون الانتخابات دستورية.