وصلت مديونية السلطة الفلسطينية 4.2 مليار دولار، منها 1.2 مليار دين محلي، ونحو مليار دولار دين لمؤسسات خارجية عليها تعثر وفوائد بقيمة مائة مليون دولار، ومتأخرات والتزامات أخرى. وفي أول مؤتمر صحافي للحكومة الجديدة في رام الله اليوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى إن "الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين، وتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي"، مشيرا إلى أنها تواجه متطلبات كبيرة من بينها عدم استقرار الإيرادات، حيث أن الدعم المالي لموازنتها يأتي من مصدرين أساسيين لا سيطرة حقيقية لها عليهما". وذكر أن المصدر الأول هو المقاصة والجمارك، التي إذا أخرت "إسرائيل" تحويلها فإنه سيكون هناك عجز يؤثر على تغطية المصاريف الرئيسية وخاصة الآنية منها. وبالنسبة للمصدر الثاني، فهو يأتي من الدول المانحة، التي ما تزال السلطة بانتظار تنفيذ وعودها بدعم الموازنة، موضحاً أن الحديث عن أية حلول ملائمة سيظل ناقصاً ما دام الوضع على حاله. وأشار مصطفى إلى أن مساحة واسعة افردت في نقاشات اجتماع اليوم للوضع المالي، حيث قدم وزير المالية تقريرا أوليا عن الوضع المالي، مشددا على توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين جباية الضرائب من أجل توفير مزيد من الموارد التي تتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية في وقتها. وعبر مصطفى عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين، وهي قضية على رأس أولويات الحكومة التخفيف منها من خلال تطوير الجهود الاستثمارية والبحث عن مشاريع مستدامة في مجال السياحة والصناعة والزراعة. وعبر مصطفى عن قلق حكومته الشديد تجاه تصاعد الاستيطان وخاصة في القدس، مؤكدا الموقف الفلسطيني المبدئي من هذه القضية بضرورة وقف الاستيطان قبل الشروع بأية مفاوضات جديدة، مع تأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاستيطان.