وصف رفيق مكي رئيس بلدية غزة الاتهامات التي وجهها له بعض أعضاء مجلس البلدية المستقيل بأنها "اتهامات عشوائية"، مشيرًا إلى أن ثلثي المجلس قدم استقالته لوزير الحكم المحلي بعد أن تم تشكيل لجان للنظر في فحوى الشكاوي التي صدرت منهم. وقال في تصريح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "إن الوزير (وزير الحكم المحلي) جلس مع المجلس القديم واستمع لهم وكان على اطلاع كامل بالأسباب التي ادعى المجلس بأنها وراء استقالتهم، واطلعوا على أمر توزيع الصلاحيات والاتهامات واتخذوا قرارهم النهائي بهذا الصدد". وكشف مكي عن وجود نية مبيّتة لتغيير بعض أعضاء المجلس القديم، مضيفًا "لم يكن تشكيل المجلس الجديد بناءً على استقالة البعض لكن هناك نية مسبقة لتغيير بعض أعضاء المجلس القديم". وتابع "الاستقالة لم أقبلها وليست من صلاحياتي، (..) وهي لم تقدم لي شخصياً، بل قُدمت لوزير الحكم المحلي الذي قام بتعينهم". وأكد مكي أن أي قرارات يتم إقرارها في المجلس تكون مُوثقة ولا تكون شفوية، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي هي المخولة بمسئولية الرقابة والإشراف على المجلس البلدي. وحول شكاوى مواطنين أثيرت مؤخرًا على وسائل الإعلام المختلفة، رد مكي على ذلك قائلاً: "هناك باب كبير للبلدية وجهات معنية وموظفين متخصصين لاستقبال شكواهم". وحول تعقيبه على قرار تخفيض الرسوم - الذي لم يؤخذ به على حد قول أعضاء البلدية المستقييلين-، قال "طفل صغير يأتي يقول نريد إعفاء جميع المواطنين لكن في المقابل 100 شخص يسهروا ليل نهار ليوفروا رواتب موظفين، بدهم جهد ومعاناة إذن الكلام مش نزود ونبرر ونعفي، القضية تحتاج لدراسة مالية مش تصريحات فقط ولا نريد منع القرار". وتابع "الشخص المسؤول في مكانه يريد اتخاذ قرار سليم وحكيم لمصلحة الجميع والقضية ليست استدراج عطف المواطنين ومهاجمة شخص، مستهجًنا هذه التصريحات". في سياق متصل، أكد مكي أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس البلدي موجودة وتُسجل لدى وزارة الحكم المحلي، مضيفًا "هذا الأمر مطلع عليه من قبل الوازرة ويتم تقييمه في حال كان سيلم أم خاطئ". [title]بداية جديدة[/title] من جهته، قال وزير الحكم المحلي محمد جواد الفرا لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إنه جلس مع أعضاء المجلس الثمانية وتباحث لإعادة الإنسجام، لكن لم يكن هناك مجال لمتابعة عملهم كفريق واحد لخدمة المواطنين، لذا كان لابد علينا من أخذ إجراءات التغيير على المجلس القديم". وأوضح أن عملية التغيير تتم كل 5 سنوات، "ونحرص على وجود مجلس بلدي جديد وهذا الأمر غير مقتصر على بلدية غزة فحسب بل يصل التغيير لكل البلديات، مضيفاً "مما ساعد على اتخاذ القرار في إعادة التشكيل هو عدم الانسجام بين المجلس والأعضاء والسبب الأخر هو عميلة التغير التي تحدث كل فترة". وحول أسباب عدم الانسجام بين المجلس البلدي، قال"يحدث كثير من عدم توافق الرأي والأسلوب"، لافتاً إلى عدم وجود توافق في كثير من مجالس البلديات في العالم والمجالس الوزارية والاتحادات، "وهذا أمر طبيعي". وأضاف "كوزارة لجأنا إلى التغيير، ونقصد من خلاله إيجاد حالة التجانس، حيث أن هناك 600000 نسمة تنتظر الخدمات المقدمة من قبل البلدية". وأشار الفرا إلى أنه شعر بعدم قدرة المجلس القديم على الاستمرار بعد الجلوس مع مقدمي الاستقالة، مشيراً إلى أن 5 سنوات التي قضاها المجلس السابق بما فيهم رئيس البلدية تعتبر فترة خصبة تميزت بالمشاريع وتحسن الخدمات. ولفت إلى حرصه الشديد على استمرار المجلس القديم ومحاولته لعدم وصول الأمر إلى حد الاستقالة والتراشق الإعلامي، لكي يكملوا قصة النجاح التي صنعوها وشاهدها الشارع الغزي طيلة السنوات الماضية. وأضاف "قضية التغير، لماذا لم يتم تغير المجلس كاملا، إن الإجراء ليس مقتصراً على غزة، وقمنا بمثله في خانيونس والبلديات الأخرى، وعند التغيير نترك مجموعة لتنقل الخبرات". وقال: "إننا لا نريد مجلسا جديدا يبدأ من الصفر في قضايا دُرست وتم مباحثاتها وطرحها، فنبقي منهم 3 أو 4 من أعضاء من المجلس القديم للاستفادة من خبراتهم". وكشف الفرا أنه عرض عليه اثنين من المستقلين من المجلس القديم –بعيدا عن الحسيسات لكنهم رفضوا-، موضحا أننا نحترم حريتهم وجهدهم السابق في خدمة المواطنين. في ذات السياق، تقدم الفرا بالشكر والتقدير للمجلس القديم بالكامل على جهودهم ونهضتهم بالعمل البلدي، متمنيا من المجلس البلدي الجديد أن يكمل ما زرعه وأسسه له المجلس القديم. وعما إذا كانت البلدية قد أخذت بعين الاعتبار حملة الانتقادات التي وجهت للبلدية أجاب بتأكيد ذلك، قائلا "للانتقادات أنواع حيث أن بعض الملاحظات و القضايا لايمكن السكوت عليها، فنحن نتحدث عن اختلاف الاجتهاد بين الأعضاء"، مشددا على عدم وجود قضايا فساد أو مصالح خاصة بين أعضاء المجلس السابق. واستدرك الفرا" نتلقى في الشهر ما يزيد 200 شكوى، ونراقب عن كثب سلوكيات البلديات، ولا نسمح بالتعسف باستخدام السلطة، وتدخلنا عند شعورنا أن الأمور تسير في غير صالح المواطن". وشدد على أن مهمة الوزراة تتمثل بالإشراف والرقابة والتوجيه على البلديات، مضيفاً " أن بعض الناس توقعوا بتر لهذه المشكلة، لكن البتر ليس هو العلاج الأصوب دائماً، فبعض الأمراض تحتاج إلى مسكنات ومطهرات، والمشكلة لا تحتاج إلى الجراحة".