أكدت أسماء حامد زوجة الأسير القسامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي القائد إبراهيم حامد، الذي يحمل الجنسية الأردنية، أن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال سيواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم. وفي لقاء خاص مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] استنكرت حامد الصمت الرسمي الأردني وضعف التفاعل الشعبي مع قضية المعتقلين، مؤكدة أن ذلك لن يفت من عضد الأهالي، بل سيدفعهم لمواصلة حملات التضامن والاعتصامات المستمرة في العاصمة عمّان. وقالت حامد إن ملف الأسرى بعد خروج أربعة من الأسرى الأردنيين عام 2008 أغلق، ودليل ذلك أنه لم يحصل ذوي الأسرى والأسرى الأردنيين على أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثلة بزيارة للأسرى الأردنيين. وتابعت "اليوم، رغم كل الصعوبات استطاع ذوي الأسرى واللجان العاملة في القضية فتحه مرة أخرى ضمن سلسلة فعاليات مستمرة ومراسلات حثيثة لجهات حكومية وحقوقية مختلفة في الأردن العام الماضي 2012 خلال الاضراب العام الذي خاضه الأسرى اضراب الكرامة. ولا ننسى سبعة وعشرون مفقودا أردنيا بعضم منذ معركة الكرامة لا يعلم مصيرهم، إن كانوا الشهداء أم أحياء". [title]تطورات الاضراب[/title] وحول أخر تطورات الاضراب، أكدت حامد أن "الأسرى مازالوا لليوم الأربعين على التوالي مضربين عن الطعام مطالبين بالحرية أسوة بإخوانهم الأسرى العرب الذين تطالب حكوماتهم بهم، بعضهم تحرر والبعض على طريق الحرية إن شاء الله". وأضافت "مع إصرار وصمود الأسرى إلا أنهم يعانون الكثر من المشاكل الصحية التي ترافق الاضراب لفترات طويلة. وهذا الحال خلق نوع من الضغط على ذويهم". [title]موقف الأردن الرسمي[/title] وحول الموقف الرسمي للأردن قالت حامد "إنني وبقية أهالي الأسرى نستهجن رد الفعل الرسمي للحكومة. هذا الرد الذي يحمل في طياته عدم احترام إنسانية الإنسان وكرامة المواطن الأردني الذي يؤدي ما عليه من واجبات بكل إخلاص لهذا البلد دون أن يتذمر". وتابعت "لقد كان بإمكان الحكومة أن تستوعب الأسرى وذويهم وطلباتهم المشروعة وخصوصاً أن ذوي الأسرى بدأوا في فعالياتهم لإيصال صوت أبنائهم للجهات الرسمية قبل أن يدخل الأسرى اضرابهم عل الحكومة تعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلتها لهم كافة القوانين والمواثيق الدولية مثل التواصل الاجتماعي الإنساني مع ذويهم من خلال زيارات دورية تجميع الأسرى الأردنيين في معتقل واحد". واستدركت "على القنصل الأردني في السفارة الأردنية في فلسطين المحتلة أن يقوم بتنظيم زيارة دورية لهم للاطمئنان على أحوالهم، وأن تتابع أوضاعهم الصحية من خلال وفد طبي أردني يزورهم باستمرار. وكذلك تخصيص محامين لمتابعة شؤونهم القانونية وخصوصا أن بعضهم يُعتقل على المعابر بين الأردن وفلسطين المحتلة. لكن الآن بعد هذه المدة من الاضراب مطلب الأسرى وذويهم واحد وحيد وهو الحرية". وأوضحت أن على الحكومة الأردنية ان تقف على رأس مسؤولياتها اتجاه مواطنيها في المعتقلات الإسرائيلية، وتطالب بهم. قائلة "ما دامت حكومة الكيان الغاصب أتمت عدة صفقات وأخرجت بها أسري بإمكان الحكومة الأردنية وتحت يدها الكثير من الأوراق أن تضغط لتحرير الأسرى الأردنيين". ولفتت إلى أن ذوي الأسرى يعيشون في وضع نفسي من الإصرار والثبات والخوف على أبنائهم لن يهزه أي رد فعل رسمي وأي شكل من أشكال التخويف. مشددة أن خطوة الإضراب لا رجعة عنها إلا بتحقيق المطالب -بإذن الله- وكذلك خطوات ذوي الأسرى واللجان العاملة للقضية والمتضامنين لا رجعة عنها. "وعلى الحكومة تفهم أن المسألة من وجهة نظر ذوي الأسرى مسألة حياة أو موت وليست مجرد مطالب". [title]الحراك الشعبي[/title] وأقرت حامد بنوعية الحراك الشعبي، قائلة "هناك تفاعل من الشارع الأردني، وهناك نقلة في هذا التفاعل ولكن ما نتمناه أن يكون بمستوى يليق لتضحيات الأسرى المضربين. نتمناه أن يكون أكبر وأشمل لكافة طبقات الشعب فوضع الأسرى لا يحتمل مع تعنت الحكومة مزيدا من الوقت للتفكير في المشاركة والتفاعل والابداع بأشكال أخرى من التضامن نصرة لهم وحتى لا يطول إضرابهم". وزادت "هنا لابد أن نتطرق لتفاعل إعلامنا الرسمي مع قضية الأسرى الذي أصابه الترهل والتأخر مقارنة بمستوى التطور في هذا المجال. فقد غابت المهنية والعمل المحترف العمل المبدع في تسويق قضية الأسرى للعالمين العربي والغربي". وأضرب على ذلك مثالاً، بخصوص ما جرى في اعتصام ذوي الأسرى المفتوح أو اليومي أمام الديوان الملكي، حيث يعتمد الإعلام بأشكاله المختلفة على نقل خبر اعتصام الأهالي والاستعانة بماده مصورة قديمة، وهذا شكل من أشكال الضغوطات التي نواجهها. لكن هناك أحداث مستجدة قد تحدث كالاعتداء على الأهالي في إحدى الاعتصامات امام الديوان، ولا ينقلها الإعلام الأردني. [title]رسائل هامة[/title] وختمت بقولها إن أهالي الأسرى الأردنيين وجهوا عدة مراسلات لعدة جهات لحث الحكومة الأردنية بكل مؤسساتها للوقوف على رأس مسؤولياتها تجاه معاناة وحقوق الأسرى والمفقودين الأردنيين مثل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس النواب والديوان الملكي والسفارة الأردنية في فلسطين المحتلة، اضافة لمحاولة الأسرى المضربين مراسلة جلالة الملك من خلال السفارة الأردنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "ولكن حتى الآن لا جديد يذكر".